رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

النخبة قالت لا للتزوير

الشارع السياسي

الاثنين, 29 نوفمبر 2010 20:46
كتب‮: ‬أحمد مطاوع

وعد الحزب الوطني بإجراء الانتخابات البرلمانية في جو من النزاهة والشفافية لإفراز نوعية من النواب قادرين علي القيام بدورهم الرقابي والتشريعي في ظل تعددية حزبية حقيقية وهو ما ثبت عكسه بالأمس حيث ظهر واضحا أنه لا صوت يعلو فوق صوت التزوير فقد فازت البلطجة وسقطت هيبة الدولة بعدما شهدته اللجان الانتخابية من عنف وتجاوزات رصدتها العديد من التقارير والمنظمات الحقوقية ليتأكد الجميع عدم صدق الحزب الحاكم ووجود نية مبيتة للتزوير تضمن له الهيمنة علي أغلبية مقاعد المجلس القادم.. من هذا المنطلق تحدثنا مع نخبة من المفكرين والسياسيين حول الانتخابات البرلمانية وجاءت آراؤهم كالتالي:

إن التزوير لم يكن بالمفاجأة طالما ظل النظام الانتخابي الذي يطبقه الحزب الحاكم معتمدا علي النظام الفردي بكل ما يحمله في طياته من عنف وبلطجة وتزوير حتي أصبح الناخب لا يفاضل بين برامج ولكنه يفاضل بين نفوذ وثروات ومن يدفع أكثر فإنه سيكون الغالب في النهاية وهذا ما ذكرناه مرارا وتكرارا بأن الحكومة لا تستمع للمعارضة وتعتمد دائما علي العنف والبلطجة للوصول إلي الأغلبية الكاسحة ومنع السبل القانونية الكفيلة بتصحيح الأوضاع حيث تقضي المادة 93 من الدستور بأن المجلس سيد قراره وهذا فيه تمسك بالبقاء لذلك أدعو جميع الأحزاب وقوي المعارضة أن تتكاتف لرفع دعوي قضائية تكون فيها المطالبة بإلغاء القائمة الفردية والمطالبة بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وإلغاء المادة 93 الخاصة بسيد قراره وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل يضمن الحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص.. ولكن هل نضمن تكاتف جميع أحزاب المعارضة للمطالبة بحقوقها؟ هذا هو السؤال!!

عن طريق منع مندوبي المرشحين المستقلين أو المنتمين لأحزاب المعارضة أو المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من التواجد داخل اللجان التي تم احتلالها من قبل مندوبي الحزب الوطني وتم ذلك من خلال وسائل عديد ةمن أهمها رفض الاعتراف بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقاري وهو الجهة القانونية المنوط بها التصديق علي هذه التوكيلات ومطالبة المندوبين بالتصديق عليها من الشرطة وهذا أمر غاية في الغرابة لكن الأغرب أن الشرطة تمتنع عن اعتماد هذه التوكيلات الأمر الآخر هو منع المراقبين من متابعة ومراقبة العملية الانتخابية ليس عن طريق القيود غير المسبوقة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات »وهي التي لم تكن كافية من وجهة نظر الداخلية« ولكن من خلال تشديد الأمن الخارج علي المألوف وكان العنف في أغلبه من مرشحي الحزب الوطني الذين استخدموا البلطجة والرشاشات والأسلحة الآلية ومارست الشرطة دورها بالحياد السلبي وكأنها غير مخاطبة بالحفاظ علي الأمن وهو ما يؤدي في النهاية إلي هيمنة الحزب الوطني علي المجلس الذي ولد فاقدا للشرعية.. ليس فقط بهذه الأفعال ولكن من قبل ذلك حيث امتنعت اللجنة عن تنفيذ الأحكام الإدارية بمجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا بإدراج عدد من المرشحين المستبعدين مستخدمين حيلة تتناقض مع صحيح القانون وهو الاستشكال الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه.

أهم الاخبار