النائب العام من "الحاكم بأمره" للفاتيكان

ترصد "بوابة الوفد" حياة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، منذ ولادته حتى إقالته من منصب النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان.

ولد النائب العام السابق، عبد المجيد محمود عبد المجيد، في نوفمبر 1946، تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967.
عمل محمود، معاونا بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها إلى أن وصل إلى منصب النائب العام المساعد "المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة"،  ثم مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة منذ عام 1998 حتى تولى منصب النائب العام في مصر في شهر يوليو من عام 2006، وحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 2010م عن رسالته حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
تقلّد عبد المجيد محمود منصب عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي بالتعيين في مجلس "حسن حمدي"، حيث استقطبه لكي يكون دعما قويا له.
واشتهر "عبد المجيد محمود" بقوة شخصيته وحياديته؛ حيث شهدة فترة توليه هذا المنصب قبل قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 التحقيق مع كثير من رموز النظام وحبسهم مثل هشام طلعت مصطفي وهاني سرور، ثم ما بعد الثورة التحقيق مع كافة رموز النظام وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك.

والنائب العام وفق النظام القانوني المصرى طبقا للدستور المصري هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وقد سُمّي نائبًا عامًا أي إنه ينوب

نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعاوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يُسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة.
ويكون النائب العام غالبًا رجلًا بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يُعينه الرئيس لكن لا يستطيع عزله، ويقوم بذلك المجلس ألأعلى للقضاء، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضوا في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية، إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين السلطات.
ويتبع النائب العام جهاز كامل يسمى النيابة العامة، وهي شعبة من شعب القضاء وليست إدارة تتبع وزارة العدل، وهذا الجهاز مكون من محامي عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.