استدعاء"الكتاتنى" لشهادته بـ"سب الدستورية"

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المحاميين بجماعة الإخوان ناصر الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود لجلسة 15 ديسمبر القادم، ونبهت على النيابة إعلان شهود الإثبات ناصر إمام أحمد حسن، أمين سر المحكمة الدستورية العليا و"عادل حنفى محمود" رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية والنقيب مهندس "خالد سعيد الجمل" بقسم شرطة المساعدات الفنية بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة وأشرف عبدالعزيز سالم حسن.

كما كلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان الدكتور سعد الكتاتنى لسماع شهادته فى الحوار الذى دار بينه وبين رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى، بحضور الفريق سامى عنان قبل شهر واحد من حكم الدستورية.
كما قررت المحكمة انتداب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس تكون مهمتها فحص البريد الإلكتروني الخاص بالمدعو حسن صالح أحمد، لبيان تاريخ وساعة استقبال رسالة هيئة لمطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وفحص البريد الإلكتروني الخاص بهيئة المطابع الأميرية لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم وطباعته للمشتركين بالخدمة، وحددت المحكمة جلسة 14 نوفمبر القادم لحضور اللجنة لحلف اليمين أمام المحكمة قبل بدء تولي مهام عملها وتسليمها

صورة من ملف الدعوي، وفي سبيل ذلك يكون للجنة أن تستعين بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والانتقال إليها، وسؤال من تريد من أشخاص والاطلاع علي ما تريد من مستندات دون حلف اليمين، وقدرت المحكمة مبلغ 10 آلاف جنيه كأمانة وأتعاب للجنة وألزمت المتهمين بدفعها قبل موعد الجلسة.
‎كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج شهادة من شركة GMAIL التابع لها البريد الإلكترونى الذى تم استقبال وإرسال الرسائل الإلكتورنية بين المواطن "حسن صالح" والهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو 2012 ، والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
وكذلك ضم صورة رسمية من منازعات التنفيذ رقم 4 و 5 و 6 و 7 من المحكمة الدستورية العليا لسنة 34 قضائية.