وزير العدل يضع مرسوم قانون تجريم "الاحتجاجات"

يضع وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى الأحد مرسوم قانون تجريم بعض الاحتجاجات والاعتصامات التي تهدد اقتصاد الدولة.

وقال الجندى: إن التفكير فى وضع المرسوم جاء لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة، مشيرا الى أن بعض من أضير من سقوط النظام السابق له مصلحة فى إثارة الفوضى فى البلاد.

وأوضح الجندي أن وضع هذا المرسوم بقانون جاء بهدف قطع الطريق أمام هؤلاء الذين يريدون التخريب أو توقف البلد عن الانتاج والحياة الطبيعية، مؤكدا أن العقوبات المقررة في

حال مخالفة هذا القانون تتمثل بالحبس مدة تبدأ من 24 ساعة الى 3 سنوات، وهذا الأمر متروك للقاضى على حسب جسامة الجريمة، مضيفا ان بعض الافعال التى تلحق الضرر بالمجتمع تنطبق عليها بعض المواد فى قانون العقوبات وعقوبتها السجن مثل تعطيل المواصلات التى تنص المادة 167 منه على أنها جناية وعقوبتها مشددة.