رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الغريانى: مبارك سيكون آخر ديكتاتور

الشارع السياسي

الاثنين, 08 أكتوبر 2012 12:18
الغريانى: مبارك سيكون آخر ديكتاتورحسام الغرياني
كتب - جهاد عبد المنعم:

أوضح المستشار حسام الغريانى - رئيس الجمعية التأسيسية للدستور- أن الجمعية تتجه الى وجود غرفتين للبرلمان مع السماح للغرفة الثانية بصلاحيات تشريعية والموافقة على تعيين كبار الموظفين بالدولة بعد تسميتهم من رئيس الدولة.

وقال "الغريانى" - خلال لقائه بوفد برلمانى منغولى اليوم -: إن الجمعية انتهت فى مداولتها إلى رغبتها فى عدم وجود ديكتاتور آخر كرئيس أو غيره والمناقشات تدور الآن داخل الجمعية التأسيسية حول توزيع الاختصاص بين الرئيس وبين رئيس الوزراء.
وأوضح أن الدستور الجديد سيعطى الحق للبرلمان الجديد لأن يقرر ويحدد النظام الانتخابى القادم سواء بالنظام الفردى أو القائمة حيث نجرى حوارا مجتمعيا بشأنه.
وأضاف أنه سوف يكون للرئيس

الحق في اختيار رئيس الوزراء لكنه مجبر على اختياره طبقا لانتمائه لحزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية وإلا تمكنت الأغلبية من إسقاط الوزارة وحجب الثقة عن رئيس الوزراء كما أن الرئيس سيقوم بتسمية الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وهو الذي سيسمى كبار رجال الدولة بموافقة مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.
وقال إن الرئيس سوف يحتل في الدستور الجديد موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة إلى اختصاصات أخرى في الدستور يشارك فيها رئيس الوزراء.
وأكد أنه لن يكون هناك مانع دستوري أو قانوني أمام
أي امرأة تريد أن تترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي ليست هناك مشكلة في مسألة المساواة بين المرأة والرجل مشيرا إلى أن الدستور يعطي للمرأة حقوقا في الرعاية والعناية أكثر من الرجل بما سيدفعهم للمطالبة بالمساواة مع المرأة فى المستقبل.
وأشار إلى أن مجلس الشورى أو "الشيوخ" مستقبلا سوف يشارك الغرفة الأولى للبرلمان في إعداد القوانين المكملة للدستور وإبداء الرأي في التشريعات التي ستحال اليه.
وأضاف أن الدستور الجديد يتضمن مادة متفقا عليها تماما تمنع التمييز في أي مجال بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين.. كما أن هناك مادة أخرى للمساواة بين المصريين أمام تقلد الوظائف العامة .
وأضاف أنه سيكون لدينا فى الدستور نظام الحكم المحلى وستكون مجالس محلية منتخبة لإدارة المدن والقرى والمحافظات وستحدد الحاجات الإقليمية وستقوم المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين .

أهم الاخبار