دعوى قضائية ضد المترو لمنع التحرش

قالت ناشطة إنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بسبب ما قالت إنه "انتشار لظاهرة التحرش بعربات مترو القاهرة".

وأضافت شيرين بدر، الناشطة في حملة "استرجل" لمناهضة التحرش في مصر، في تصريحات، أن شركة المترو تسمح بركوب الرجال في العربات المخصصة للسيدات بقطارات المترو من دون تحرير مخالفة ضدهم أو منعهم من ذلك.
وقالت إن شركة المترو كذلك تسمح بركوب الباعة الجائلين الذين "يمارسون التحرش بعربات المترو".
وأوضحت أن حملة "استرجل" دشنها مجموعة من النشطاء لمواجهة ظاهرة التحرش المنتشرة في مصر، ولحث الأجهزة التنفيذية والتشريعية على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحرش.
ونظمت "الحملة" مؤتمرًا صحفيًا السبت، أعلنت خلاله اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين تنفيذيين بالدولة بعد تفاقم مخالفات ومشكلات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى التعدي على بعض السيدات بالسب والضرب لغياب الأمن وانعدام الرقابة.
وطالبت الحملة بمنع دخول الباعة الجائلين إلى محطات المترو، والالتزام بمدة التقاطر بحد أقصى 3 دقائق حتى لا يحدث تزاحم يؤدى إلى حدوث تحرش وسرقة، وتخصيص عربة ثالثة للسيدات، ووقوف فرد أمن أمام كل عربة سيدات لمنع صعود الرجال.
وكشفت أكثر من دراسة ميدانية تزايد معدلات التحرش في مصر خلال السنوات الماضية بينها دراسة بعنوان "غيوم في سماء مصر" أجرتها منظمات نسائية مصرية، وكان نصف العينة فيها من الرجال والنصف الآخر من النساء، أقرت السيدات بنسبة 83% بالتعرض للتحرش، كما أقر 63% من الرجال أنهم تحرشوا ولو لمرة واحدة بنساء.
ودعا نشطاء مصريون السلطات لتعديل قانون العقوبات لإقرار قانون ينص على معاقبة المتحرشين سواء من الرجال أو النساء، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه (ما يعادل 170 دولارًا أمريكيًا) أو بأحدهما، سواء كان التحرش تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس، أو من خلال المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية سواء تم ذلك عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية.