تعليق جزئى بهيئة قضايا الدولة بأسيوط بسبب الدستور

ندد أعضاء هيئة قضايا الدولة بأسيوط بمحاولة إقصائها من الدستور والضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية معلنين البدء فى وقف جزئي للعمل تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية غير العادية بحضور 112 عضوًا.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الأحد المستشارون أعضاء هيئة قضايا الدولة بأسيوط.
وأضاف البيان "بعد أن اتضحت الصورة بسوادها؛ وفشلت كل الأطروحات الودية، وكل التحركات السلمية فى ان نحصل على حقنا, وبعد أن صار رئيس الجمعية التأسيسية يديرها من منطق العلو والتكبر واقصاء الآخر ضارباً بكل اللوائح والقوانين والسوابق القضائية عرض الحائط, كان لابد لأعضاء هيئة قضايا الدولة من الدفاع عن مقدراتهم وتصميماً على ما انتهت اليه

لجنة نظام الحكم من امور تبغي الصالح العام وترعاه فقط دون سواه".
وأشار المستشار ابراهيم نصر الى أن الأعضاء الموقعين على البيان اتفقوا على الدخول فى الاعتصام المفتوح؛ الي أن يتم النص على النيابة المدنية فى الدستور وفقاً إلى ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بتشكليها من اعضاء هيئة قضايا الدولة على ان يؤول اختصاص الهيئة الى الشئون القانونية خلال سنتين على الاكثر من تاريخ اقرار الدستور.