المنظمة المصرية تطالب بمحاكمة جناة ماسبيرو

تجدد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بضمان تقديم جميع المسئولين جنائياً عما أسمته "مذبحة ماسبيرو" للمحاكمة العاجلة واطلاع أهالي الضحايا والرأي العام على نتائج التحقيقات في الأحداث.

وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لهذه المذبحة التي وقعت في 9 أكتوبر الماضى أمام مبنى ماسبير والتي راح ضحيتها 28 مسيحيا ومسلما واحدا.
وطالبت المنظمة بإصدار قانون ينظم التظاهر السلمي دون تقييده باعتبار ذلك أمرا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية.
وتؤكد المنظمة على ضرورة أن يصاحب هذا القانون النص بشكل واضح وصريح في الدستور الجديد على أحقية المواطنين في التظاهر السلمي المشروع، على أن يستند النص في مرجعيته للمواثيق

الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة المصرية قد أوفدت في 13 أكتوبر الماضى بعثة لتقصي حقائق إلى ميدان عبد المنعم رياض وأمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "منطقة ماسبيرو"، والمستشفى القبطي برمسيس وشارع رمسيس، والكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة ملابساته، وأصدرت تقريرا حول نتائج البعثة أوصت فيه بتشكيل لجنة مستقلة تتولى التحقيق في أعمال القتل وسقوط الضحايا ونوع الرصاص المستخدم، وتجميع كافة المواد الفيلمية المنتشرة للتأكد منها والتحقيق مع أي شخص مهما كان موقعه أو منصبه، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام.