رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدًا.. "اعرف دستورك" قبل الاستفتاء عليه

حملة اعرف دستورك
حملة اعرف دستورك

تعقد الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين للإعلان عن تدشين حملتهم الإعلامية لتوعية المواطنين بمواد الدستور الجديد  تحت شعار "اعرف دستورك", وذلك قبل الاستفتاء عليه.

اكد عمرو عبدالهادى عضو لجنة الاقتراحات والاتصال المجتمعى بالجمعية ان تكاليف الحملة الإعلامية تقدر بـ 100 الف جنيه, وهى أجور المخرجين والمعدين والعاملين, تحملتها وزارات الاعلام والثقافة والشباب واتحاد الاذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وكانت اللجان النوعية بالتأسيسية قد انتهت من إعداد المواد واحالتها الى لجنة الصياغة وبقى عدد من المواد الخلافية خاصة التى تتناول علاقة الدين بالدولة، وعقدت القوى السياسية بالجمعية اجتماعات مكثفة للتوصل إلى توافق حولها خاصة المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وتوصلت القوى السياسية إلى اتفاق شبه نهائى مع أعضاء التيار السلفى على بقاء المادة على أصلها واستحداث مادة جديدة تفسر المقصود بمبادئ الشريعة وهو الأمر الذى رفضه عدد غير قليل من أعضاء الجمعية كما تم الاتفاق على إلغاء المادة الخاصة بالزكاة بعد رفض الكنيسة والأزهر والليبراليين وجود نص فى الدستور يتناول فرض من فروض الإسلام وأبدى ممثلو الكنيسة مخاوف الأقباط من أن تكون هذه المادة مدخلاً لفرض الجزية عليهم وتم التوافق بعد إقناع السلفيين بأن ينظم القانون الزكاة

وعدم النص عليها بمواد الدستور.
كما تم التوافق حول مادة السيادة للشعب وهى المادة الثالثة والتى كان يصر السلفييون على تعديلها لتصبح السيادة لله وحده ويمنحها للشعب ومازال هناك اختلافات حول مواد باب نظام الحكم خاصة المتعلقة بانتخابات مجلسى النواب والشيوخ القادمين حيث يرى عدد من النواب ضرورة ترك الأمر للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ليصدر قانوناً ينظم إجراء هذه الانتخابات سواء بالقائمة أو بالفردى أو بالنظام المختلط إلا أن عدداً من أعضاء الجمعية أبدى تخوفاً من تعرض القانون للطعن بعدم الدستورية خاصة مع رفض الجمعية التأسيسية الرقابة السابقة على القوانين للمحكمة الدستورية العليا.
ويعقد الثلاثاء اجتماعاً هاماً يضم رؤساء الأحزاب وعدداً من السياسين للاتفاق على نظام الانتخابات القادمة وما إذا كانت تنظم بنص دستورى أو بقانون يصدره الرئيس مرسى باعتبار أن السلطة التشريعية بيده الآن.