رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تنحي المحكمة عن محاكمة رشيد وعز

القاهرة - أ ش أ:

تنحي المحكمة عن محاكمة رشيد وعز

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة التنحى عن نظر محاكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ،

ورجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق ، بمنح رشيد وعسل رخصتين لإنتاج وتصنيع الحديد الاسفنجى وخام البيليت المستخدم فى صناعة الصلب لعز بالمخالفة للقانون.
واستندت المحكمة فى قرارها الى قانون السلطة القضائية ونظرا لوجود صلة مصاهرة بين أحد أعضاء دائرة المحكمة وبين أحد محاميى احمد عز .

وجاء بقرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية، إنه بعد الإطلاع على المادة 75 من قانون السلطة القضائية، ونظرا لوجود صلة مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد محاميى المتهم الثالث (أحمد عز) وأحد أعضاء دائرة المحكمة، وبعد إخطار رئيس محكمة استئناف القاهرة، فإن المحكمة تتنحى عن نظر الدعوى استشعارا منها للحرج وتحيلها لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة أخرى لمباشرة القضية، مع استمرار حبس المتهمين عز وعسل على ذمة القضية.

واستهلت المحكمة الجلسة بتلاوة مذكرة وردت إليها من محام تفيد الطلب بتنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة استنادا إلى أن نجله متزوج من كريمة أحد المحامين عن رجل الأعمال أحمد عز، بما يمثل مانعا قانونيا يحول دون نظر الهيئة للقضية.

وعقب محامون حضروا الجلسة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين

بالتعويضات المالية، بالطلب إلى رئيس المحكمة بالاستمرار في نظر القضية والالتفات عن هذا الطلب، بدعوى أنه يمثل نوعا من المماطلة ومحاولة للتسويف وتعطيل سير القضية لصالح المتهمين.

من ناحية أخرى، تقدم فريق من مستشاري هيئة قضايا الدولة بطلب إلى المحكمة بالإدعاء المدني بمبلغ 660 مليون جنيه ضد المتهمين مجتمعين، ومطالبتهم برد المبلغ وفوائده من تاريخ استحقاقه حتى تمام السداد، ورد كافة الأرباح المتحصلة عنه بحيث تؤول إلى خزانة وزارة التجارة والصناعة.

وقال المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ عهد إليه برئاسة فريق من المستشارين للإدعاء المدني في كافة قضايا الفساد التي تمس الخزانة العامة للدولة وألحقت الضرر بالمال العام حماية لمكتسبات الشعب وأمواله، مشيرا إلى أن الفريق يضم المستشارين عبدالسلام محمود وأحمد سليمان ومهاب جلال عبد البر ومحمد محمود خلف.

وتقدم محامون عن نقابة المحامين بطلبات بالتعويض المدني المؤقت بقيمة نصف مليار جنيه ضد أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل،على أن يصرف جزء منها لأسر ضحايا ثورة 25 يناير، على أن يخصص الجزء الآخر لصالح نقابة المحامين "نظرا لما حل بها من ركود في أعقاب الثورة" على أن يتم إضافة

مادة الاتهام المتعلقة بجريمة الرشوة والعقوبات المنصوص عليها الى قرار الاتهام .

كما تقدم أحد المحامين بطلب مبلغ 50 مليون جنيه كتعويض مادى عما أسماها "الأضرار المادية والأدبية" التي لحقت به وبالشعب المصري جراء الصدمة التي انتابته بكون أحد الوزراء في مصر يتقاضي الرشوة بغية الإضرار بمصالح البلاد.

وكانت المحكمة بصدد محاكمة المتهمين الثلاثة استنادا لما هو منسوب إليهم، من قيام الوزير السابق رشيد، وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لـ أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.

يذكر أن نيابة الأموال العامة قد أحالت رشيد وعسل وعز إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام ووجهت إلى عمرو عسل تهمة التسبب فى منح عز تراخيص شركات حديد بالمخالفة للقانون فى المنطقة الحرة ووجهت إلى رشيد تهمة إهدار المال العام واستغلال كونه رئيس جهاز تنمية الصادرات والاستيلاء على 200 مليون جنيه من أموال الدعم والاستفادة الشخصية لشركاته.

وكان كل من أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد وصلا إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذى لا يزال هارباً خارج البلاد، حيث تتم محاكمتهم بتهمة الإضرار بالمال العام.

أهم الاخبار