رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تعليمات الرئيس حبر على ورق

الشارع السياسي

الخميس, 04 أكتوبر 2012 23:53
تعليمات الرئيس حبر على ورق
كتب ـ مصطفى عبيد ونغم هلال:

كشف  مصدر داخل بنك التنمية والائتمان الزراعى أنه لم تصل حتى الآن أية تعليمات حول اسقاط ديون «44» ألف متعثر بواقع «107» ملايين جنيه، وأوضح ان البنك بدأ فى تجميع بيانات «844» ألف عميل ارتفعت مدينياتهم لدى البنك على «10« آلاف جنيه تمهيداً لارسالها الى مجلس الوزراء لجدولة ديونهم.

أكد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ان مساحات زراعية القمح بلغت العام الماضى «3» ملايين و«160» ألف فدان، بواقع انتاجية «8 ملايين» و«300» ألف طن خلال الموسم الماضى.
وهدد الفلاحون بالامتناع عن زراعة محصول القمح للموسم الجديد والذى يبدأ فى منتصف الشهر القادم، بسبب عدم تنفيذ وعود الـ«100» يوم للبرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن جميع المزارعين قرروا الامتناع عن زراعة محصول القمح هذا الموسم بعد ان توجهوا لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات لاسقاط ديونهم التى وعد بها رئيس الجمهورية فى يوم عيد الفلاح خلال شهر

سبتمبر الماضى، بإسقاط ديون «44» ألف متعثر لدى بنك التنمية لم تتم جدولة ديونهم حتى الآن.
ورفض «عبدالقادر» السعر الذى حددته وزارة الزراعة وبنك التنمية لشراء القمح هو لا يتعدى «400» جنيه للإردب، موضحاً ان هذا السعر لا يتناسب مع ارتفاع أسعار السولار وايجار الأراضى، مطالباً برفع السعر حتى يستطيع الفلاح سداد مستحقات مستلزمات  الانتاج.
وأشار نقيب الفلاحين الى ان قرار الامتناع عن زراعة القمح سيتم اتخاذه بعد عيد الأضحى، اذا لم تلتزم الدولة بتوفير احتياجات الفلاح وتنفيذ الوعود الرئاسية واعادة هيكلة وزارة الزراعة.
على جانب آخر أكد على شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ان الاسعار التى حددتها الدولة للقمح الموسم القادم اسعار مجزية وستؤدى الى زيادة توجه الفلاحين لزراعة القمح،واستبعد تنفيذ الفلاحين لتهديدهم بالامتناع عن زراعة القمح فى حال عدم
اسقاط مديونياتهم لبنك الائتمان الزراعى مؤكداً ان وزارة المالية لم تدبر بعد المبالغ اللازمة لاسقاط تلك المديونيات.
وقال اننا مطالبون بضرورة التوسع فى استصلاح أراضٍ زراعية بأى صورة لتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو فى القمح المخصص للخبز البلدى والذى يتطلب منا نحو«9» ملايين طن سنوياً لاننتج منها سوى خمسة ملايين طن وأوضح ان تأمين رغيف الخبز مطلب ضرورى فى ظل تقلبات الأسواق العالمية وامكانية التعض لأزمة عالمية بسبب تقلبات المناخ او استخدام القمح فى استخراج الوقود.
وأشار الى ان التهديد بالامتناع عن زراعة القمح يضعنا فى موقف حرج ويدفعنا الى الاستيراد من الخارج بسعر مرتفع خاصة فى ظل حظر بعض الدول لتصدير القمح.
وكانت الأسعار العالمية للقمح قد تراجعت من «325» دولاراً للطن فى الأسبوع الأول من سبتمبر الى«310» دولارات للطن فى الأسبوع الأخير من سبتمبر مع توقعات بعودة الأسعار الى الارتفاع الى «340» دولاراً بنهاية العام الحالى.
ومن المعروف ان مصر هى أكبر دولة مستهلكة للقمح فى العالم إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو «163» كيلو جراماً سنوياً بينما يبلغ المتوسط العالمى للاستهلاك نحو«36» كيلو جراماً فقط وتلزم الاشارة الى ان القمح سلعة من السلع الغذائية الأساسية ويبلغ متوسط الانتاج العالمى نحو«670» ألف طن.

أهم الاخبار