رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل دعوى سب وقذف عمرو الليثى لـ١٣ أكتوبر

عمرو الليثى
عمرو الليثى

قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد ثروت، وسكرتارية شريف صلاح، تأجيل نظر دعوى السب والقذف المقامة الاعلامي عمرو الليثي ضد كل من أسامة سلامة رئيس تحرير جريدة روزاليوسف،  وحسام عبدالهادي - المحرر الصحفى بنفس الجريدة -، والدكتور ناجي فوزي - أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون - لما نسبوه للمدعى من تهمة التزوير وحصوله على درجة علمية بدون إاستحقاق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل للاطلاع.

جاء ذلك في الدعوي التي تحمل رقم 10522 لسنة2012 جنح قصر النيل، بأن نشر الادعاءات المسيئة لليثي مقصودة لتشويه صورته أمام أهل وطنه حيث إنه شخصية عامة ومشهورة ويقتدى به الكثير من أبناء الوطن والشعوب الأخري.

كانت جريدة روزاليوسف قد قامت بنشر مقال بعددها رقم 4382 بتاريخ 2 يونيو الماضى تحت عنوان (ماجيستير عمرو الليثى باطل) دون وجود أى أدلة أو مصداقية، كما تم تكرار السب والقذف بنفس الجريدة بعددها الآخر رقم 4390 بتاريخ 28 يونيو الماضى عندما نشرت الجريدة خبراً بعنوان "بلاغ للنائب العام ضد دكتوراة عمرو الليثي" بالإضافة إلى نشر صورته.
مما يؤكد قصد الإساءة والقذف له وتشويه صورته حيث تضمن الخبر كلمات أساءت إلى "الليثي" أخذت الجريدة مصدرها للنشر على لسان الدكتور ناجي فوزي حيث قال إن الدكتوراة التي حصل عليها " الليثي" "زورا وبهتانا" وأنها لا تليق بكونها رسالة دكتوراة من الأصل كما قام

بسب القائمين على الرسالة بأنهم امتهنوا الدرجات العلمية وهتكوا عرض العلم، ووجه الدكتور"فوزي" اتهامه لجميع القائمين على الرسالة بالتواطؤ فى عملية التزوير لشهادة الدكتوراة التى منحت لعمرو الليثي.
واستشهد "الليثي" بما ذكره الدكتور "فوزي" من خلال ما نشر بالجريدة على لسان الدكتور "فوزي" بقوله إن هذا الإعلامى يقوم بتقديم برنامج "الخطايا السبع" والذى يعالج المشكلات ويحارب الظلمات والقضاء على الفساد والذى يقدم من خلال إحدى القنوات الخاصة والتى تحتذى على نسبة مشاهدة كبرى من الشعوب، فكيف ذلك وهو لا يواجه نفسه بأخطائه وإصراره على عملية تزوير الماجستير والدكتوراة.
ومن جانب آخر، نفى "الليثي" كل ما ذكر عنه مؤكداً أنه لا توجد أى أدلة لصحة هذه الادعاءات، ولو صحت لأوجبته العقاب واحتقاره بين أبناء وطنه لأنها تهمة مخلة بالشرف، وطالب بمعاقبة المذكورين سندا بنص قانون العقوبات من المواد 302 إلى 308، كما طالب بتعويض مؤقت قيمته عشرة آلاف جنيه.