الحرية والعدالة للبرادعى: صلاحيات نائب الرئيس محددة منذ 20 سبتمبر

أعادت الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة" علي موقع "تويتر" اليوم "الخميس" نشر القرار الرئاسي الخاص بتحديد صلاحيات نائب رئيس الجمهورية الصادر يوم 20 سبتمبر الماضي ردًا على د.محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" الذي أكد أنه لا يوجد أي نص في أي إعلان دستوري بشأن انتقال السلطة في حالة عدم قدرة الرئيس على ممارسة صلاحياته .

ووجهت الصفحة الرسمية للحزب القرار الرئاسي إلى د.محمد البرادعي الذي طالب في تغريدة له أمس الثلاثاء بمعالجة ما وصفه بـ"العوار الدستوري".
ويشمل القرار الذي أعاد نشره حزب "الحرية والعدالة" حق المستشار محمود مكي نائب الرئيس في إصـدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديـل الدستور، أو حـل

مجلـس الشـعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة.
كما منح القرار المستشار محمود مكي صلاحية إصـدار القرارات واتخـاذ الإجـراءات التى يفـوضـه فيها رئيس الجمهورية فى حالة وجوده خـارج البـلاد، وأيضاً الاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية.
ويأتى هذا القرار الرئاسى بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات فى إطار القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ فى 12 أغسطس الماضى بشأن تعيين المستشار محمـود محمـود أحـمـد مـكـى نائـبـاً للـرئـيـس مـحـمـد مـرســى .