دعوى لإلغاء درس "الوطنية" بسبب "الجماعة"

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام وزير التربية والتعليم بإلغاء الدرس الأول من مادة التربية الوطنية بالصف الأول الثانوى؛ نظرًا لما تحتوى عليه من ترويج ومجاملات للجماعات الدينية وما تحتوى عليه من خطأ منهجى.

وقالت الدعوى التى أقامها كل من أحمد أمام ورزق الملا - المحاميان-: إن وزارة التربية والتعليم استحدثت درسا جديدا تم إدراجه فى كتاب التربية الوطنية بالصف الأول الثانوى طبعة العام الدراسى 2012 /2013 صفحة "11" بعنوان "التربية الوطنية ودورها فى تنمية الولاء والانتماء للوطن" حيث تعمد كاتب الدرس أو مؤلفه استبدال كلمة "المجتمع" بكلمة "الجماعة" بدون مبرر منطقى وحرص على تكرارها فى أكثر من موضع من الدرس .
يقول الدرس: "إن الانسان كائن اجتماعى لا يستطيع العيش منفردا ولكن دائما ينتمى الى جماعة تبدأ بالأسرة ثم المدرسة والجماعة الدينية وجماعة الرفاق وجماعات العمل المهنية فإذا سادت هذه الجماعة روح المحبة فإن الشعور بالانتماء الى أعضاء الجماعة ينتج عن اندماج الإنسان فى الجماعة التى ينتمى

اليها لأنها ترضى دوافعه".

وقالت الدعوى: إن الدرس احتوى على اقتباس بعض العبارات المتداولة فى اللوائح الداخلية لبعض الجماعات الدينية المحظورة، حيث قال الدرس بالنص: "والمنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر"، مما أثار غضب أولياء الأمور وجدلا كبيرا فى الشارع حيث وضع هذا الدرس لمجاملة الجماعات الدينية على أثر وصولها للحكم على حساب عقلية ومستقبل أبنائنا الطلبة.

وأكدت الدعوى أن ما يحتويه الدرس هو دعوة للتعصب لمصلحة الجماعات الدينية وفى ظل تقاعس وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء هذا الدرس أقيمت هذه الدعوى لأنه مع استمراره سينتج عنه نتائج يتعذر تداركها وهى إنتاج أجيال مشوهة فكريًا.