الخضيرى: أرفض أن تكون مرجعيتنا الأزهر
أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن المادة الثانية من الدستور ستبقي كما هي, مشيرًا الي انه ضد ان يكون المرجع في تفسير الشريعة الإسلامية للأزهر ولكن يترك للقضاء, وإذا أراد القضاء ان يستنير برأي الأزهر فلا مانع بشرط ان تكون الكلمة الأولي والأخيرة للقضاء.
وأوضح الخضيري - في حوار مع صحيفة "الأخبار" اليوم الخميس- أن مواد الحريات لا يوجد حولها خلاف في الجمعية التأسيسية, وحتي الحريات في ظل الدستور السابق لم يكن يشوبها أي عيب، والعيب كان في التطبيق وعدم احترام الدستور.
وأشار الي أن الخلاف حاليا داخل التأسيسية حول نظام الحكم هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط؟, وفي نفس الوقت يوجد خلاف حول إدراج القضاء العسكري في السلطة القضائية.
وأوضح أنه ليس مع عدم إدراجه لانه لا تتوافر له ضمانات القضاء العادي فهو يتبع وزير الدفاع وغير مستقل فكيف تلحقه بالقضاء العادي.
في سياق آخر قال الخضيري ان من يشاهد مبني المحكمة الدستورية العليا من الخارج يشعر انها مكان عظيم جدير بكل الاحترام والتقدير إلا ان الحقيقة المؤسفة لهذه المحكمة ان عوامل الهدم ومحاولات التخريب فيها نالت منها كثيرا في الفترة الماضية.
وتابع: أصبحت المحكمة الدستورية أداة في يد من يحكم وهي اداة قوية لانها تتستر تحت عبارة سب احكام القضاء التي يجب الانحناء لها والخضوع لحكمها وعدم التجرؤ حتي علي مناقشتها، لان ذلك معناه الفوضي وعدم الخضوع لاحكام القانون وتلك أكبر وأبشع تهمة ممكن ان تلحق بأي إنسان، فضلا عن رجل سياسة أقسم علي احترام القانون والدستور.