الإخوان: الحكومة أكدت قانونية الجماعة

قال قيادي بجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء، إن "إفادة" مسئول بالحكومة بأن اسم "الإخوان المسلمين هو علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها الجماعة" يعد "تأكيدا على الوضع القانوني للجماعة".

وكان محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قد قال، إن "جميع الطلبات التي تلقتها الوزارة لترخيص جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين والتي وصلت إلى 10 طلبات غير مستوفاة الشروط".
وتابع " أحسب أن اسم الإخوان المسلمين هو بمثابة علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها جماعة بعينها" .
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال مختار العشري القيادي بالإخوان ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة بعد ثورة يناير 2011 أن "إفادة الدمرداش بأن اسم الاخوان المسلمين علامة مسجلة منذ عام 1928 اختصت بها الجماعة يعد تأكيدا على الوضع القانوني للجماعة".
وأوضح أن هذه التصريحات " دليل على أن جماعة الإخوان قائمة منذ 84 عامًا ومشهرة طبقا للقوانين التي نشأت في عهدها".
وأضاف أن "كل الأحكام التي صدرت تؤكد أن الجماعة مشهرة طبقا لتلك القوانين، ولا

يعني تعرضها لكثير من الاضطهاد في ظل الأنظمة السابقة أنها غير ذلك".
وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء المقبل دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارها في المحافظات المختلفة، ومصادرة أموالها، بدعوى عدم قانونية وضعها.
وأشار العشري إلى أن "هناك العديد من القضايا المرفوعة من قبل الجماعة قبل ثورة يناير لاستعادة حقها في معاودة النشاط واسترجاع ممتلكات لها صادرها النظام السابق"، مشيرا إلى أنه لا "مجال لحل الجماعة دون البت في هذه القضايا".
كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية المختصة بمنح تراخيص انشاء الجمعيات الأهلية في مصر، قد تلقت عدة طلبات مؤخرا بشأن إنشاء جمعية باسم "جماعة الإخوان المسلمين"، ولم تعلن الوزارة عن بتها في أي من هذه الطلبات.