رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عاشور:الإساءة للرسول "مشروع صهيونى" ضد المسلمين

الشارع السياسي

الأربعاء, 03 أكتوبر 2012 16:48
عاشور:الإساءة للرسول مشروع صهيونى ضد المسلمينجانب من الندوة
أسيوط ـ محمد ممدوح :

انتقد سامح عاشور النقيب العام للمحامين، فتح باب الخلاف حول المادة الثانية فى الدستور؛ متسائلاً لماذا نقيم الخلاف والمعارك حول مادة هى فى الأساس متفق عليها ومحل اتفاق من المسلمين والمسيحيين؟ ولم تنتقص هذه المادة من حقوق المسلمين أو حتى المسيحيين.

وأكد عاشور أنه من الممكن أن تتكون حكومة من أغلبية حزبية أو ينتخب رئيس بأغلبية حزبية ولكن الدستور لا يتم بأغلبية حزبية، مشيراً إلى أن القوى والأحزاب متخوّفة من عدة أشياء منها العبث بالمادة الثانية التى نريدها كما هى.

وذلك خلال ندوة قانونية حول الدستور المصري الذي نظمه فرع ثقافة أسيوط، بحضور عدد من الأدباء والقانونيين بحديقة الفردوس بمدينة أسيوط.

وأضاف عاشور إلى أننا نريد العدالة الاجتماعية لحفظ أموال وثروات المواطن فلا نريد أحمد عز جديد بدلاً من أحمد عز السابق، كما نريد أن يكون فى الدستور تكافؤ الفرص وما يكفل حمايته فنحن لا نريد مجتمع التفرقة، ولابد أن يكون هناك دستور يحمى تداول السلطة.

وحول الاساءة إلي الرسول محمد "ص"، أوضح عاشور  أن الرسول ليس في حاجة إلي دفاع منا ولا من حكوماتنا ولا من جيوشنا، لأن الله يدافع عنه ولكن من يحتاجون إلي الدفاع الحقيقي هم نحن من عرب ومسلمين ومسيحيين، لأن من تعرض للإهانة هم نحن وما وصلنا إلي هذا الحد إلا من خلال التعامل اللين مع مثل هذه المواقف من قبل حكوماتنا، وما حدث يؤكد أننا أمام مشروع صهيوني لكي يصرفونا عن قضايانا الرئيسية وما حدث بباحة المسجد الأقصي يؤكد ذلك.
واكد عاشور أننا أمام منصة إسرائيلية تتعمد الإساءة إلي المقدسات الإسلامية والمسيحية فإنهم يريدون تعطيل الأمة وتقويض مستقبل مصر وما نريده الآن من حكوماتنا ان تكون هناك قوانين دولية لتحريم مثل هذه الإساءات.
وعن الدستور المصري أشار نقيب المحامين إلى أن الجمعية التأسيسية هى الجهة المؤسسية المنوط بها صياغة الدستور،

والدستور هو العقد الإجتماعى بين الحاكم والمحكوم يصوغها الشعب صاحب المصلحة ومن المفترض أن الذى يصيغ ذلك ويضع هذه المواد لابد أن يكون فريقا يعبر عن الأمة بأكملها.
ولكن الجمعية التأسيسية الأولى كان أكثر من 75 % منهم يمثلون تيارا، واتجاها واحدا و25% فقط هم من يمثلون التيارات المختلفة  وذلك لا يحقق التوازن الاجتماعى ولكن بعد حل الأولى وتكوين الجمعية التأسيسية الثانية حملت نفس العيب ووجدنا أن نفس التمييز العددى الذى وقعت فيه الجمعية الأولى، هو نفس التمييز العددي الذى أصبح فى الثانية فأصبح بها نحو 60% يمثلون تيارا واحدا إذن ستظل محتوى هذه النصوص فى يد هؤلاء فضلا عن أن 22 عضوا من هذه الجمعية تم تعيينها كمستشارين ومساعدين ومجلس حقوق إنسان ومجلس أعلى للصحافة.
وأشار عاشور إلى التلاعب الذى يجرى الآن حول المحكمة الدستورية وتقليص عدد أعضائها إلى 11 عضوا لذبح أكثر من نصف أعضائها، "فلا نريد ذبح المؤسسات باستخدام الأدوات العامة، وما الفكرة من تقليل عدد الأعضاء؟" .
وتساءل عاشور عن سبب تدخل الوزراء فى القوانين قبل وضع الدستور، ولماذا يستبقون الأحداث فوزير التعليم يغير فى القوانين الخاصة بالتعليمية ووزير العدل يتحدث عن الطوارئ، فهل قمنا بثورة لكى نسلمها للوزراء؟.

أهم الاخبار