الجندي: تجريم الاحتجاجات يحمي الثورة

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أن التفكير في وضع المرسوم بالقانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات جاء لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة، وقال إن بعض من أضير من سقوط النظام السابق له مصلحة في إثارة الفوضى في البلاد.

وقال وزير العدل في مقابلة مع "القناة الأولى" مساء الجمعة: إن وضع هذا المرسوم بقانون جاء بهدف قطع الطريق أمام هؤلاء الذين يريدون توقف البلد عن الإنتاج والحياة الطبيعية. كما أنه جاء بعد أن تحولت الاحتجاجات الفئوية إلى برنامج كامل من التخريب والتدمير وتعطيل الأعمال مما أدى إلى توقف بعض وسائل الإنتاج وشلل بعض مصادر الاقتصاد مثل السياحة والتصدير والاستيراد.

وشدد المستشار الجندي على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة تسلمان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمي والتعبير عن الرأي شرط أن يكون التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وإيقاف العمل في المصالح الحكومية ووسائل الخدمات والإنتاج.

وأضاف ان هذا المرسوم بقانون لا يجرم المظاهرات والاحتجاجات ولكنه يجرم ما يؤدى منها

إلى تعطيل وسائل الإنتاج وتعطيل المؤسسات الحكومية والعامة عن العمل بشكل متعمد مما يلحق الضرر بالثورة والبلد.

وحول العقوبات المقررة في حال مخالفة هذا القانون، قال المستشار الجندي إن العقوبة تتمثل بالحبس مدة تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات وهذا الأمر متروك للقاضي على حسب جسامة الجريمة، مضيفاً أن بعض الأفعال التي تلحق الضرر بالمجتمع تنطبق عليها بعض المواد في قانون العقوبات وعقوبتها السجن مثل تعطيل المواصلات التي تنص المادة 167 منه على أنها جناية وعقوبتها مشددة.

واكد ان تطبيق مرسوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات سيتم على أولئك الذين يتعمدون التخريب او تعطيل الانتاج مضيفا ان العقوبة ستتناسب مع الفعل.