سياسيون: إلغاء إشراف القضاة على الانتخابات عودة للديكتاتورية

رأى عدد من السياسيين أن الاتجاه الذى أخذته اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، سيكون عودة لعصر الديكتاتورية والاستبداد وفتح باب التزوير من جديد، مؤكدين على ضرورة استمرار الإشراف القضائى لأنه كان مطلبا جماهيريا للعشب المصرى قبل الثورة.

قال أحمد خيرى, عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار, إن قرار إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات أمر غير مقبول، لضرورة أن يقوم بالإشراف على العملية الانتخابية قضاة بمساعدة آخرين يتسمون بالنزاهة، مشددا على أنه لا يمكن التخلى عن القضاه نهائيا فى العملية الانتخابية.
وأوضح رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن إلغاء الإشراف القضائي سيكون عودة للديكتاتورية إذا لم يوجد بديل للقضاة أو حل مناسب فى قانون الانتخابات

ككل.
من جانبه، أعلن محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين تأييد قرار إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الدستور الجديد، مؤكدا انه يعطل القضاء ويجعل منظومة العدالة بمصر تسير "كسلحفاة"؛ نظرا لتكدس ملايين القضايا أمام القضاء وانشغالهم بالإشراف على الانتخابات.
وأضاف الدماطى فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد " أن القرار لابد أن يتخذ بواسطة "المفوضية العليا للانتخابات" مثل شأن الدول الديمقراطية، والتى يوجد بها أشخاص يتسمون بالنزاهة والخبرة من الأطباء والمهندسيين والمحامين، لايمكن فقدان الثقة فيهم.