4 ديسمبر نظر دعوى وقف إحالة عنان للقضاء العسكرى
حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 4 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الأولى لنظر الطعنين رقمى 54859، 61568 لسنة 66 ق، المقامين ضد رئيس الجمهورية والنائب العام بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق سامى عنان والقادة العسكريين السابقين والحاليين واللاحقين إلى القضاء العسكرى فى وقائع الفساد المالى والكسب غير المشروع.
وتضمنت الطعون عدم دستورية نص المادة 8 مكرر ( أ )، التى أصدرها المجلس العسكرى أثناء توليه الحكم فى الفترة الانتقالية حتى يأمن نفسه من المحاكمات عن أى وقائع كسب غير مشروع أمام الإدارة العامة للكسب غير المشروع وتكون الجهة الوحيدة المناط بها الفحص والتحقيق هى القضاء العسكرى، ولإلزام الدكتور محمد مرسى
وكان سمير صبرى "المحامى"، قد أقام الطعون المذكورة ضد كل من النائب العام ورئيس الجمهورية بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف قرار النائب العام بإحالة الفريق عنان إلى القضاء العسكرى فى البلاغ المقدم منه، عما نشر من وقائع كسب غير مشروع، ولإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء المادة التى قصرت الاختصاص بنظر هذه البلاغات للقضاء العسكرى.