سلامة:الاستفتاء على عودة الشعب صدمة

اعرب الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولى العام عن صدمته من دعوة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل المستشار إلى اللجوء لاستفتاء شعبى لاستطلاع رأى الشعب بشأن بقاء المجلس، أو حله بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، مشيرًا إلى أن "هذا الاستفتاء ليس على حكم الدستورية بحل المجلس وإنما على قرار حل المجلس".

واشار سلامة فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ‘لى انه لايجوز للتشريعات او الاستفتاءات الشعبية والقوانين ان تنتهك حقوق الانسان والمبادئ الدستورية والدستور، مشيرا الى انه لايجوز الاستفتاء على قرار حل مجلس الشعب طالما خالف الدستور حتى وان رضى الشعب عنه.
واستشهد سلامة بقضية قانون حماية الجبهة الداخلية والاسلامى الاجتماعى الذى اصدره الرئيس السادات عام 1978 والذى يحظر على

المنتمين لاى احزاب سياسية قبل ثورة عام 1952 بانشاء أحزاب سيساية, ووصل الامر الى ساحات القضاء والذى قضت المحكمة الدستورية بعد اجراء السادات استفتاء على القانون عام 1989 وجاء نص حكمها"لا يمكن للقوانين او التشريعات او الاستفتاءات الشعبية والقوانين ان تنتهك حقوق الانسان والمبادئ الدستورية والدستور".
وكان نواب المجلس المنحل قد عقدوا بمقر القاعة الفرعونية بمجلس الشعب اليوم الاثنين، وحضره ما يزيد على 50 عضوًا بالمجلس المنحل لبحث سبل مواجهة حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس.