"العفو" توصى بإيقاف تزويد الجيش والشرطة بالأسلحة
أوصت منظمة العفو الدولية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، لعرض تقرير عن الجيش والشرطة المصرية خلال فترة حكم المجلس العسكرى، بضرورة تعليق ووقف جميع عمليات توريد الغاز المسيل للدموع.
والأسلحة الصغيرة بما فيها بنادق الخرطوش، والأسلحة الخفيفة وما يتصل بها من ذخائر، وكذلك ناقلات الجنود المصفحة، إلى حين إقرار ضمانات كافية من جانب السلطات المصرية لمنع ارتكاب قوات الأمن المزيد من الانتهاكات للقانون الدولى لحقوق الإنسان أثناء تعاملها مع الاحتجاجات.
وشددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ضمان تحقيقات سريعة ووافية ومحايدة ومستقلة فى جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدى القوات المسلحة، خاصة العنف المفرط للقوة الذى وصل للمميت وانتهاك الحق فى التجمع، وكذلك الاعتقال التعسفى وسوء المعاملة، مشيرين إلى ضرورة تقديم جميع المسئولين جنائياً عن أعمال القتل والإصابات غير المشروعة أثناء التعامل الشرطى مع المتظاهرات داخل السجون، أو عن التعذيب أو المعاملة القاسية.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بتقديم العسكريين المتهمين فى قضايا تعذيب وقتل الثوار للمحاكمة المدنية، على خلفية الاعتداء على المتظاهرين، بأحداث ماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء وأحداث محمد محمود، وأحداث وزارة الدفاع، وغيرها، التى راح ضحيتها الكثير من المتظاهرين، موضحين أن المحاكمات العسكرية لهم لا تعطى أهالى الضحايا حقوقهم، مع ضمان عدم تمتع أى جهة سوى الهيئات القضائية المدنية العادية بالولاية القضائية اللازمة لمقاضاة منتسبى القوات المسلحة التى ارتكبت ضد المدنيين.
وأكدت المنظمة ضرورة ضمان اطلاع اهالى الضحايا وعائلات من قتلوا وممثليها القانونيين على جميع المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وإطلاعهم عليها، وعلى الآليات الكفيلة بتقديم هؤلاء ما لديهم من أدلة،
وأشارت العفو الدولية، إلى تقديم التعويض وغيره من أشكال الجبر مع توفير العلاقات الطبية اللازمة للمصابين، فى الأحداث السابقة، مطالبين بالإفراج عن اي شخص مسجون حصرياً لممارسته السلمية لحقه فى حرية التعبير والتجمع، وضمان عدم تمتع الأمن الوطنى بسلطات القبض على الأشخاص واحتجازهم، ووضعها تحت الإشراف القضائى الصارم.
وشددت العفو الدولية على ضرورة إلغاء جميع محاكمات المدنيين امام القضاء العسكرى، وتقديمهم للمحاكمة المدنية، وضمان أن يكفل الدستور الجديد إخضاع القوات المسلحة للإشراف المدنى وإمكان مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان عدم وجود اى تشريع ينص على تدخل القوات المسلحة فى شئون الأمن الداخلى، بما فى ذلك حالات الاضطراب داخل البلاد.