تأجيل "الكشف الطبى" على مرسى لـ30 أكتوبر

أرجأت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائية التي تطالب بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، وصولاً إلى ما إذا كانت الأدوية التي يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا إلى جلسة 30 أكتوبر للاطلاع والمذكرات.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلا من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسي رئيس الجمهورية.
أكد صاحب الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز د.محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب في الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون في كامل قواه العقلية.
وذكر في دعواه أن برنامج ''موعد مع الرئيس'' الذي يذاع على قناة النهار يوم الجمعة 22\6\2012 قد تناول الحالة الصحية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وتواترت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية، مما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية في اتخاذ القرارات المصيرية لهذا الشعب العظيم، مع تقديرنا الكامل للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من توقيع الكشف الطبي هو اقتناع الشعب بعدم وجود أي امراض أو تأثيرات للأدوية على صحته واتخاذه للقرارات".