نظر طعن حكم حل البرلمان 7 أكتوبر المقبل
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الطعن على حكم حل مجلس الشعب وبطلان انتخاباته.
جاء ذلك في الطعن المقام من حامد صديق، والذي طالب فيه بعدم الاهتمام بأحكام الدستورية، خاصة فيما يتعلق بحل البرلمان، مستندا في الطعن إلي أن الحكم أصابه البطلان في الدعوى الأصلية وشابه عوار فاضح يخل بميزان العدالة على نحو لا يستقيم قوامه.
وأضاف انه لا يجوز طرح موضوع النزاع من جديد على المحكمة بعد أن فصلت فيه بحكم بات مما يخرج الدعوى عن الهدف، واستشهد الطاعن على ذلك بالأحكام التي صدرت خلال أحكام المحكمة الإدارية في الطعن رقم
وأشار إلى أنه لا يجوز أن تصدر المحكمة أحكاماً في ظل الفاصل القضائي وانتهاء السنة القضائية، لافتًا إلى أن ذلك عرض الحكم للبطلان، كما أنه لا يجوز صدور الحكم أثناء تولي المستشار غبريال عبدالملاك رئاسة المجلس، لأن المستشار عبدالله أبو العز ما زال رئيساً للمجلس حتى انتهاء العام القضائي في أول أكتوبر، موضحاً أن الحكم المطعون فيه بات باطلاً طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات.