النيابة الإدارية بدمياط تهدد بالتصعيد ضد "التأسيسية"
عقد نادى مستشارى النيابة الادارية بدمياط مساء أمس الأحد جمعية عمومية طارئة بنادى دمياط الرياضى وذلك لمناقشة وضع النيابة الادارية فى الدستور الجديد .
كان مستشار والنيابة الادارية قد علموا أن الجمعية التأسيسية تتجه من خلال مناقشاتها لعدم ذكر النيابة الادارية كجهة قضائية مستقلة وهو ما دعى مستشاريها للاعتراض، معللين ذلك بأن النيابة الادارية ومنذ انشائها فى عهد الرئيس عبدالناصر فى مطلع الستينيات وهى تتمع باستقلالية تامة لا سيما وأنها الجهة المعنية بالتحقيق فى قضايا الفساد الخاصة بالجهاز الادارى للدولة.
صرح المستشار جمال عياد بأن النيابة الادارية لم تكن يوما صنيعة حكم لكنها دائما كانت وما زالت تؤدى دورها بحيادية محافظة بذلك على المال العام وعلى حقوق الموظفين وتعمل على عدم تغول السلطة التنفيذية، مؤكدا ان النيابة الادارية تحمى المجتمع من فساد السلطة التنفيذية وتحمى الموظف من فساد مرؤسية.
عقد النادى جمعية عمومية طارئة استكمالا للجمعية التى عقدها النادى الرئيسى بالقاهرة اصدروا خلالها البيان التالى: "تعلن الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة لادارية بدمياط عن أن المحاولات التى تتعرض لها هيئة النيابة الادارية باقصائها من مواد الدستور يتنافى ويتعارض مع ما قامت من أجله ثورة يناير العظيمة والتى كان من أهم اساب قيامها انتشار الفساد فى كافة قطاعات الدولة.
وتابع: "ويؤكد الاعضاء على ان تلك المحاولات تشجع على ازياد الفساد والمفسدين ويعود بنا الى الوراء اذا ما اصروا على تقليص دور
ونؤكد ان هذا الذى يراد بالنيابة الادارية ماهو الا خلافات شخصية من قبل بعض رجال القضاء وليس مردة الصالح العام ".
ورفض اعضاء الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الادارية بدمياط الادعاءات التى يطلقها البعض بان النيابة الادارية تطلب الدمج فى القضاء العادى او الانصهار فى اى هيئة قضائية اخرى, مؤكدين على أهمية استقلالية هيئتهم وعلى فخرهم بالانتساب الى تلك الهيئة العريقة لما لها من طبيعةخاصة .
كما أكدوا ان النص على النيابة الادارية فى الدستور هو ضرورة قومية ودعامة اساسية لنظام الحكم فى الدولة لاسيما وانها فى سبيلها لاداء مهمتها تصطدم مع السلطة التنفيذية مما يستدعى تحصينها من تغول تلك لسلطة .
وتعهد مستشارو النيابة الادارية خلال جمعيتهم الطارئة بانهم سيتخذون فى سبيل تحيق مطالبهم كل الطرق السلمية التى نص عليها القانون وذلك بالتنسيق مع النادى الرئيسى بالقاهرة .