الجمل: التأسيسية مشكوك فى شرعيتها

قال د. يحيى الجمل - الفقيه الدستورى-: إنه يفضل إطلاق مصطلح لجنة على الجمعية التأسيسية وليس مصطلح جمعية، مرجعا ذلك إلى أنها نشأت بقرار إدارى مشكوك في شرعيته وليست جمعية انتخبها الشعب.

واستنكر الجمل - خلال مقال له نشر بجريدة المصرى اليوم-، إعادة تشكيل التأسيسية على النحو ذاته الذى أنشأت به اللجنة الأولى وبالغالبية من أعضائها برغم حكم القضاء الإدارى بعدم مشروعية قرار إنشائها.
وأوضح "الجمل" أن من يتابع ما يحدث داخل التأسيسية وخارجها مما يتعلق بها يدرك أن هناك ارتباكاً شديداً وانقساماً حاداً بين كثيرين من أعضاء هذه الجمعية، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى حد التهديد باللجوء إلى الجهات الدولية بزعم أن مشروع الدستور يخالف مواثيق حقوق الإنسان التى انضمت

إليها الدولة المصرية.
وأرجع حالة الارتباك التى تسود الجمعية إلى أمرين وهما تشكيل التأسيسية وتغليب فصيل سياسى ذى توجه معين عليها، وعدم معرفة كثير من أعضاء اللجنة بالمعنى الأساسى والجوهرى للدستور.
وأضاف الجمل أن الوضع الطبيعى بعد قيام الثورة أن يسقط الدستور الذى كان قائماً قبلها ثم تُنتخب جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور ثم يناقش هذا المشروع علانية ولمدة كافية ثم يطرح بعد ذلك على الاستفتاء العام ليأخذ قوته من إرادة الشعب الذى سيحكمه ذلك الدستور.