"الإدارى" ينظر إلغاء الدستوري المكمل غدا

تنظرمحكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء، الدعاوى التى طالبت بإصدار أحكام قضائية، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الصادر في 17 يونيو الماضى.

وأكدت الدعاوى أن ما قام به رئيس الجمهورية من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، يمثل تعد على الشرعية الدستورية ومخالفة للإعلان الدستوري الذى وافق عليه الشعب المصري فى مارس عام 2011، لأن الإعلان الدستوري المكمل جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، بالاضافة الى أن قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إنتخابه، بأن يحترم الدستور

والقانون، مؤكدة أن ما أصدره الرئيس يمثل جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا مخالفة دستورية وانهيار لدولة القانون.

وقالت الدعاوى أن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه بهذا القرار صلاحيات تفوق الصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري، الذي نص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، والذي يؤكد على سيادة الشعب وعلى إحترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.