رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مديرية أمن الإسكندرية هرّبت القتلة

الشارع السياسي

الجمعة, 25 مارس 2011 12:02
الإسكندرية - شيرين طاهر:


طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام ومدير أمن الإسكندرية بالكشف عن مكان احتجاز كل من (وائل الكومي ومحمد سعفان ومعتز العسقلاني) ضباط الإسكندرية الثلاثة المحبوسين بقرار من المحكمة والصادر بشأنهم قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات مساء أمس. وكان خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد تقدم ببلاغين إلى المستشار ياسر رفاعى محامى عام اول نيابات استئناف الإسكندرية بتغيب الضباط عن حضور جلسة استئناف قرار إخلاء السبيل والذى صدر قرار باستمرار حبسهم فيها.

وقال إن غيابهم يشكل لغزا وعلامة استفهام خاصة أن الضباط حضروا إلى المحكمة بالزى المدني وأقروا امام المحكمة أنهم جاءوا بمحض إرادتهم الشخصية وأنهم يمارسون عملهم بشكل طبيعي وانهم حضروا أيضا من مقر ممارستهم لعملهم وليس من الحبس رغم أن هناك قرارين من

النيابة بحبسهم أربعة ايام ثم تجديده لحبسهم سبعة أيام.

وأفاد بيومي، رفضت النيابة صباح اليوم استلام خطاب من مديرية الأمن يفيد بأنها اطلقت سراح الضباط بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم من محكمة جنح مستأنف الإسكندرية قبل ان تقوم النيابة باستئناف قرار إخلاء السبيل وتقرر المحكمة استمرار حبسهم .

وأشارت مصادر أمنية إلى أن محضرا تم تحريره فى دفاتر أحوال مديرية الأمن بشأن إطلاق سراح الضباط فى محاولة لإخلاء المسئولية عن هروب الضباط وعدم حضورهم جلسات محاكمة الجنايات التى تمت الإحالة إليها مساء أمس دون أن تكون متوقعة بين الضباط بهذه السرعة .

وأفاد مصدر قضائي بأن خطاب مديرية الأمن بشأن

إطلاق سراح الضباط هو محاولة من مديرية الأمن إشراك النيابة في مسألة إطلاق سراح الضباط وهروبهم من الحبس.

وأشار المصدر إلى أن النيابة تسلمت خطابا فى يوم استئناف قرار إخلاء السبيل يفيد بأن الضباط مازالوا محبوسين لكن هناك صعوبة فى حضورهم المحكمة خوفا على حياتهم من غضب الأهالي.

وأفاد المصدر بأن المسئولية في هذه الحالة تقع على أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمنوط بها تنفيذ قرار الحبس الذى قرره القضاء واشار إلى أن القانون يلزم الداخلية بأن تنتظر مدة 24 ساعة للنظر فيما إذا كانت النيابة ستستأنف القرار من عدمه قبل أن يتم إطلاق سراح أى متهمين وهذا ما خالفته مديرية الأمن وبالتالي فهي ملزمة بإحضار الضباط جلسة الجنايات وللتوقيع على قرار الإحالة وهو ما يشكل أزمة لهم .

وأضاف: هناك مسئولية جنائية تقع فى هذه الحالة على المسئول عن تهريب الضباط من محبسهم ولا شك أن مدير أمن الإسكندرية أحمد عبد الباسط ومدير المباحث فيصل دويدار سيتحملانها بصفتيهما.

أهم الاخبار