الانتخابات البرلمانية القادمة.."توريث وتكويش"
يجري في الخفاء التحضير لمعركة انتخابات مجلس الشعب الجديد، فمن جانبه يسعي حزب الحرية والعدالة جاهدا لاستثمار وجوده في السلطة، وتعيين أكبر عدد ممكن من الشباب والمؤقتين لضمان إطفاء المظاهرات الفئوية والاحتجاجات الشبابية قبل فتح باب الترشح، وبما يضمن ولاء هؤلاء الناخبين لمرشحي الجماعة.
في المقابل أعلنت بعض التيارات السياسية الوليدة عن تكتلها ضد استحواذ الإخوان، وكانت المفارقة إعلان نواب الحزب الوطني المنحل عن عزمهم أيضا دخول الانتخابات البرلمانية في «لوبي» جديد ضد مرشحي الجماعة، الأمر الذي يعتبره أنصار الإخوان عودة الي «التوريث».
يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه سياسيون وقانونيون إعلان حزب الحرية والعدالة الخاص خوضهم الانتخابات البرلمانية بنسبة 80٪، معتبرين القرار بمثابة استحواذ من الإخوان علي السلطة، وأكد السياسيون أن الإخوان يمارسون نفس سياسة الوطني المنحل القائم علي مبدأ السيطرة والاستحواذ.
وصف أحمد عودة الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن الإعلان الإخواني بدخولهم الانتخاب الماضية بنسبة 80٪ بغير المطمئن خاصة أنه سبق وأن أعلن حزب الحرية والعدالة بدخولهم الانتخابات الماضية بنسبة 25٪ وفوجئنا بهم في جميع الدوائر كما أعلنوا عن عدم خوضهم انتخابات الرئاسة في حين أنهم دخلوا بمرشح أساسي واحتياطي.
وأكد عودة أن العبرة في إرادة الشعب ولعل الشعب والناخب المصري تحديدا قد استوعب الدرس الإخواني جيدا!
وحذر عودة من تكرار مأساة الحزب الوطني من جديد ونوابه الذين كانوا يأتون بالتزوير والتعيين، الأمر الذي يجعل الناخب يسعي الي تحقيق مطالب معينة.
أكد شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أن هذا الإعلان نوع من الدعاية المستفزة وعدم الاتعاظ من الدروس السابقة، موضحا أنه نوع من الاستحواذ وفرض السيطرة وهي أمور ليست في صالحهم، مشددا علي أن مضي الجماعة الإسلامية وحزب الإخوان في هذا الاتجاه سيكون له نتائج صادمة وأشار الي أن المجتمع المصري يضم قوي سياسية مستقلة عديدة لا تقبل بمثل هذه التصريحات.
وقال أستاذ القانون الدستوري إن الإعلان سابق لوقته، ونحن في مرحلة إعداد دستور وتشكيل حكومة وغيرها من الأمور التي تستلزم عدم توتر البلاد.
وفي نفس السياق رفض نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا تكرار نموذج النظام القديم، موضحا أنه لا شك أن إعلان الإخوان عن دخولهم مجلس الشعب القادم بنسبة 80٪ لا معني له.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن اعتماد الإخوان علي الشعارات الدينية في الوقت الحالي لن تحقق لهم شيئا إلا في حالة تنفيذ وعودهم.
واعتبر جمال أسعد الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب السابق التصريح بدخول الإخوان في الانتخابات بنسبة 80٪ يساعد علي إحداث نوع من التشتت في الشارع السياسي وأضاف: لا شك أن شعبية الإخوان تراجعت وأن هذا الإعلان لرغبتهم في تغيير هذه الفكرة وتأكيدهم أنهم يستحوذون علي غالبية الشعب المصري.
وأكد أسعد أن الإخوان يعتمدون علي العامة الذين يعتقدون أن الإخوان
وأشار عمرو هاشم ربيع باحث بمركز الأهرام الاستراتيجي الي أن الإخوان يمارسون سياسة الاستحواذ وانكار الآخر، معتمدين علي تدخل الدين في السياسة وكذلك ضعاف الناخبين الذين يرون أن الإخوان هم الإسلام، ووصف ربيع الإخوان بأنها جماعة منظمة تعتمد علي شعارات جوفاء.
وأكد حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع أن الإخوان كشفوا عن نواياهم الحقيقية باتجاهها للهيمنة والسيطرة بشكل واضح، وأشار عبدالرازق الي أن الإخوان تنتهج نفس أفكار الحزب الوطني القائم علي السيطرة ولاستحواذ وهيمنة الحزب الواحد، وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إن الإخوان فقدوا مصداقيتهم لدي الشعب المصري، خاصة في تنفيذ الوعود، وأكد أن هذا الإعلان يوضح مبدأ الإخوان ورغبتهم في الاستحواذ علي المجلس كما أرادوا من قبل أن تكون الغلبة لهم في التصويت علي التأسيسية.
وأشار رئيس حزب الأحرار الي أنه رغم الانتقادات المتعددة التي توجه للإخوان اعتراضا علي أسلوبهم وسياساتهم إلا أنهم مازالوا ماضين في أفكارهم.
وانتقد أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة رفض القوي السياسية دخول الإخوان بنسبة 80٪ في البرلمان القادم، مشددا أنه ليس من الحرية والديمقراطية أن ترفض القوي السياسية إعلان جماعة الإخوان دخولها البرلمان بأي نسبة.
ورفض أبوبركة اتهام القوي السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالاستحواذ وفرض السيطرة، مؤكدا أنه يجوز لأي حزب أن يدخل الانتخابات البرلمانية بالنسبة التي يريدها.
واعتبر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة موقف القوي السياسية مشهدا من مشاهد الضعف السياسي الذي ليس له علاقة بالمبادئ والحريات، ووصفه بالمنهج السياسي الجاهل والرجعي وديكتاتورية الأقلية، وأكد أبوبركة أن الإخوان لم تفقد شعبيتها بعد وأن الكلمة الأخيرة لصندوق الاقتراع.