مجلس الشعب القادم.. باطل!
أجمعت منظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات، بالاشتراك مع الشبكة الأورومتوسطية، علي بطلان مجلس الشعب القادم والمطعون في شرعيته.
أكدت المنظمات المدنية في مؤتمر صحفي مشترك مخالفة العملية الانتخابية لكافة القوانين والأحكام القضائية المحلية والمعايير الدولية. أعلنت المنظمات فشل اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وانحياز قياداتها للحزب الحاكم في مواجهة مرشحي أحزاب المعارضة. وأشارت إلي أن مجلس الشعب القادم جاء عن طريق البلطجة، وتسويد الصناديق، والانحياز الأمني، وأشارت منظمات الائتلاف المستقل والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات الي تورط الحكومة والحزب الوطني في عمليات تزوير واسعة بأغلب الدوائر الانتخابية، ومنع مندوبي ووكلاء مرشحي المعارضة والمستقلين. كما شاركت أجهزة الدولة في خدمة التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني، بجانب المضايقات الأمنية لمنع الناخبين من
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات فقدت مصداقيتها لغيابها عن وقف التجاوزات التي ارتكبها مرشحو الحزب الوطني، وتجاهلها تنفيذ 400 حكم قضائي لصالح المرشحين مما يؤكد بطلان الانتخابات.