6أبريل: الجيش مسئول عن الاستفتاء

حملت حركة 6 ابريل فى بيان صادر عنها اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية نتيجة الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس بشأن التعديلات الدستورية والذى اسفر عن موافقة 77% على التعديلات رغم ما بها من ثغرات من شأنها القضاء على ما تبقى من مكاسب ثورة 25 يناير.

واتهم البيان المجلس العسكري، والتوجيه الإعلامي الذي أدير تحت قيادة اللواء ممدوح شاهين بتعمد إخفاء الكثير من المعلومات عن حملة "لا" فى مقابل الحديث فقط عن مميزات "نعم"، وإلاكتفاء بعبارة بسيطة خاطفة علي التليفزيون المصري بأن هناك سيناريو واضحا لـ"لا" بدون أي توضيح.

واضاف البيان أنه لم يكن هناك أي جهد لإيقاف الصراع الديني على الاستفتاء وتوضيح أنه صراع سياسي وليس صراعا دينيا أو نصره لدين علي الأخر، الأمر الذى اعتبرته الحركة حسب ما جاء فى البيان توجيه من قبل المجلس العسكري غير عادل للشعب الذي يثق في "مؤسسة القوات المسلحة" ودورها الوطني في الحفاظ علي وطننا العزيز.

و حمل البيان المجلس العسكري ما آلت إليه نتائج الاستفتاء، وما آل إليه الصراع الديني الذي جري في الاستفتاء، خاصة مع عدم فتح حوار

متبادل مع الشباب، ومع عدم تنفيذ المجلس لمطلب الشباب الرئيسي وهو مشاركة الشباب في كل قرار يخص البلد في هذه المرحلة الهامة المطلب والهدف الأساسي.

ورفض البيان لغة المجلس العسكرى التى وصفها بأنها لغة فرض سيناريوهات بدون نقاش، محذرا من خطورة هذه اللغة لما تمنحه من فرص لنشر شائعات تصنع وتزيد الفجوة مابين المجلس العسكري والشباب و الشعب .

ولفتت الحركة الى أنه هناك الكثير من التساؤلات حول المعتقلين وحول محاكمة ضباط أمن الدولة المتورطين في عمليات تعذيب وتلفيق قضايا، وعن محاكمة الفاسدين والمسؤولين عن الانفلات الأمني الأخيرة وتساؤلات أخري عن رؤساء تحرير الصحف القومية واتحاد الإذاعه والتلفزيون، وعن قيام الشرطة العسكرية بتعذيب للمدنين بما يتطلب إقامة حوار فورى ودائم .