الجمل: التجريم لاعتصامات العنف

برر د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لجوء مجلس الوزراء إلي إصدار مرسوم بقانون تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر بأنه ضرورة لوقف مخطط الإساءة للثورة ولمصر والتصدي للثورة المضادة في الشارع. وأوضح "الجمل" أن العقوبة التي تصل إلي الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه يتم تطبيقها إذا أدت المظاهرة إلي تعطيل الأعمال العامة أو الخاصة أو إذا أثرت علي المال العام أو الخاص.

وأكد "الجمل" أن هذه العقوبة لن تطبق علي المظاهرات التي تنادي بالمطالب المشروعة في هدوء وسلام بدون تعطيل الأعمال.

وكشف نائب رئيس الوزراء عن استمرار العمل بجميع القوانين السارية طالما لم يدخل عليها تعديلات.

وأوضح "الجمل" أن الإعلان الدستوري الذي قرر المجلس العسكري إصداره سيحكم مصر حتي صدور الدستور الجديد في نهاية الفترة الانتقالية.

وقال: إن الإعلان الدستوري يتضمن آلية لتعديل القوانين وسيشمل أشياء

فوق الدستور مثل حرية الاعتقاد وحق الدفاع، مشيراً إلي أن مجلس الشعب الجديد سيكون هو المسئول طبقاً للتعديلات الدستورية عن تشكيل جمعية تأسيسية من بعض أعضائه وغيرهم لإعداد دستور جديد ويعرض علي الاستفتاء العام باعتبار أن كل السلطة يملكها الشعب.

وأضاف نائب رئيس الوزراء: أن مهمة الجيش هي حماية المنشآت العامة وسيعود إلي ثكناته بعد انتهاء الفترة الانتقالية ونقل السلطة إلي حكومة منتخبة، وهو يتمني العودة اليوم قبل الغد.

وأشار إلي استمرار البحث والدراسة عن طريق إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالفردي أو القائمة.