شباب الثورة يقيم دعوى لوقف تشكيل "حقوق الإنسان"

أعلن اتحاد شباب الثورة عن إقامته دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحمل رقم 59392 لسنة 66 قضائية، وذلك لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد تامر القاضي -المتحدث الرسمي باسم الاتحاد- أن القرارات الأخيرة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلي للصحافة لم يراعي فيها المعايير والأسس الصحيحة للاختيار.
وأشار القاضي في بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأربعاء إلى أن الاختيار تم علي أساس المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي أستأسد أعضاؤها في الفترة الأخيرة وجمعوا بين الكثير من المناصب السياسية علي حساب المصلحة العامة، مضيفا "لذلك كان لزاماً علينا التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه المواقف من قبل الجماعة".
وقال حسين حسن المحامي مقرر اللجنة القانونية في الاتحاد والناشط الحقوقي إن القرار الخاص بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان جاء مخالفا لاتفاقية ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي علي أساسها تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003 كما أن التشكيل خالف العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية والموقع عليه من قبل

الحكومة المصرية بالإضافة أن القرار يعد مخالفاً لقانون 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أنه كان من الاجدي الانتظار لحين الانتهاء من عمل الدستور وخاصة باب الحريات ومن ثم انشاء وتشكيل المجالس التشريعية المختلفة ومنها الصحفية وحقوق الانسان.
وأكد اتحاد شباب الثورة أن الدعوة المقامة من قبله لا دخل لها بالاشخاص الذين تم اختيارهم في هذه المجالس، مشيرا إلى أن الهدف من الدعوة هو مراعاة المعايير والأسس السليمة في الاختيار خاصة في المجالس القومية المختلفة وعدم سيطرة أي فصيل أو حزب أو جماعة عليها مع الوضع في الاعتبار أن هذه المجالس تمثل كافة أطياف المجتمع المصري.