اتهام مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين
تلقي أمس المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، تقريراً من المجلس القومي لحقوق الإنسان حول الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير. اتهم تقرير المجلس الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بقتل المتظاهرين.
وأعلن المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصي الحقائق استمرار عمل اللجنة حتي الآن. وأشار إلي اجراء استكمال التحريات وتلقي المعلومات عن كافة الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة.وفي غياب حضور أي محام عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت أمس منع الرئيس السابق من التصرف أو التعامل علي الحساب المصرفي لمكتبة الإسكندرية في فرع البنك الأهلي المصري بمصر الجديدة، بناء علي الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق من التعامل علي الحسابات المصرفية، بعد أن أكدت تحقيقات الجهاز أن الرئيس السابق كان يتعامل علي الحساب سحباً وإيداعا، وأن قرينته سوزان ثابت كانت تتحكم في الحساب منفردة، دون العودة إلي مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، بالمخالفة للقانون.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي بلاغا من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق، أشار فيه إلي أن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدي فرع البنك الأهلي المصري في مصر الجديدة، وأن سوزان ثابت حرم الرئيس السابق تتصرف في أموال الحساب بمفردها. وأشار »بكري« إلي أن الأموال المودعة في الحساب عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن »مبارك«
أعلن المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقرير شمل استشهاد 385 مواطناً وفقاً لتقرير وزارة الصحة. كما ذكر التقرير استشهاد 685 مواطنًا وفقاً لرواية بعض المتواجدين في الميدان واماكن المعارك خلال فترة الثورة من 25 يناير حتي 11 فبراير الماضي. وتضمن التقرير تكييف الجرائم التي وقعت من ضباط الشرطة وبلطجية الحزب الوطني بأنها تهمة القتل العمد. وشمل التقرير توصيف الاصابات التي حدثت للشباب خلال الثورة في معركة واقعة الجمل بأنها اصابات أدت إلي عاهات مستديمة وذكر التقرير الذي احتوي علي 23 صفحة وقام بإعداده اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وتم تدوين سطور التقرير وفقاً لروايات المتواجدين بميدان التحرير وأسر الشهداء وضباط الشرطة المتهمين باطلاق الرصاص العشوائي علي المتظاهرين السلميين.