التأسيسية تدرس إنشاء "المحكمة العليا للانتخابات"

عقد نادي قضاة مجلس الدولة، ندوة تناولت وضع مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدستور الجديد للبلاد، ورؤية للحقوق والحريات ودور المجلس في تعزيزها.

أكد جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه يتم دراسة إنشاء "المحكمة العليا للانتخابات" والتى تختص دون غيرها بالنظر فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، بدلاً من محكمة النقض، مطمئناً قضاة مجلس الدولة بعدم المساس باختصاص المجلس فيما يتعلق بنظر الطعون الانتخابية.
وقال، خلال ندوة عقدت بنادي قضاة مجلس الدولة، تناولت وضع مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدستور الجديد للبلاد، ورؤية للحقوق والحريات ودور المجلس في تعزيزها، سيتم إنشاء "المفوضية العليا" لتتولى كل شئون الانتخابات وتتكون من 9 قضاة تضم 3 من أعضاء المحكمة الدستورية و3 من محكمة النقض والاستئناف و3 من أعضاء مجلس الدولة.
من جانبه أكد المستشار غابريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس كان وسيظل حصن أمان للملايين من المواطنين، مؤكدا ان هناك فرقا كبيرا بين القضاء العادى ومجلس الدولة فالقضاء العادى لا يلغى قراراً ولكنه يعطى تعويضاً ويصدر قراراً فقط، أما مجلس الدولة يلغى قرارات يصدرها أى قيادة من قيادات الدولة بداية من الرئيس وحتى الوزراء والمحافظين كما انه يعطى الحق لأصحابه.

وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة الاهتمام بقسم الفتوى والتشريع فى الدستور الجديد للبلاد، مؤكدا على أن عدداً كبيراً من القوانين التى صدرت لم يتم مناقشتها فى قسم التشريع بالمجلس لكنها تخرج دون الرجوع إليه، مما قد يتسبب فى عدم قانونيتها أو دستوريتها.
وأنهى غبريال كلمته مشيدا بمجلس الدولة وقضاته باعتباره صرح عظيم أنشئ منذ وقت طويل يزيد على 60 عاماً، وان قضاة مجلس الدولة المصرى سبقوا قضاة مجلس الدولة الفرنسى فى العديد من النظريات التى يستشهد بها القضاء الفرنسى.
من جانبه قال الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن مجلس الدولة هو المنقذ الوحيد لمصر فى العصر البائد، لقوة أحكامها وقضاتها فى الوقوف أمام الباطل،

وأنه كان السبب الرئيسى والقوى فى قيام ثورة 25 يناير.
وطالب جاد الله، بضرورة دعم مؤسسات الدولة للجمعية التأسيسية لمساعدتها فى وضع القانون والمواد الخاصة بهم لضرورة حماية حقوقهم، وأن ما يتم البحث عنه فى الجمعية فى الجانب القضاء، هو استقلال القضاء التام وضمان نزاهته.
وأكد أن  "القضاء الموحد" لم تجد أى سند أو دعم من أعضاء اللجنة أو حتى أصحاب وطارحى الفكرة، وأن رفضها لاقى أغلبية كاسحة، والسبب والفضل فى رفض فكرة القضاء الموحد فى اللجنة هو الأحكام والتاريخ المشرف لمجلس الدولة.
أما عن جانب النيابات فى الدستور، أوضح جاد الله  أنه طالب بإسقاط النيابات من الدستور، وطالب بنص عنها وهو أنها "هيئات ينظمها القانون" مشدداً على أنه يكن كل احترام للقضاء العسكرى، وسيتم منحه كل احترام وسيقتصر على القضايا العسكرية فقط
وطالب المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بندب القضاة فى الهيئات القضائية لما يمثله ذلك من أعباء على القاضى. مؤكدا على ضرورة أن يضعوا فى الدستور نصًّا يلزم الجهات الإدارية بتنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة ويفرضوا عقوبة على الجهة الإدارية التى ترفض تنفيذها.
وتحدث المستشار عبد السلام النجار عن رواتب القضاة منتقدا ضعف رواتبهم، مؤكدا ان قاضى المحكمة الدستورية يتقاضى 4 أضعاف ما يتقاضاه قاضى مجلس الدولة.