نائب الرئيس بلا صلاحيات

رغم أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أراد أن يكون رئيسا ديمقراطيا باختياره المستشار محمود مكي نائبا له، إلا أن القرار صدر «بلا طعم» لأنه خلا من الصلاحيات والمهام، وأصبح نائب الرئيس مجرد «منظر ديمقراطي» لا دور له.

فعند سفر الرئيس إلي الخارج لا يستطيع «مكي» اتخاذ قرارات ولا يمكن أن يحل محل الرئيس في أي شأن، لأنه لم يمنح تفويضا رسميا من الرئيس.
والغريب ان الإعلان الدستوري لم يحدد أيضا صلاحيات نائب الرئيس ليكون هذا المنصب مجرد «صورة» لا تتحرك أو تفعل شيئاً، والسؤال الآن كيف ومتي يكون نائب الرئيس قادراً علي اتخاذ القرارات في حالة سفر الرئيس أو تعرضه لما يحول بينه وبين ممارسة مهامه؟!
12 نائبا لرئيس الجمهورية هم عدد الأشخاص الذين تولوا المنصب منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حتي الآن، وخلال تلك الفترات الماضية كانت سلطات المنصب معروفة ومعلنة لدي الجميع وفقاً للدستور المصري الذي يحكم البلاد.
وجاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمود مكي نائباً للرئيس ليثير التساؤل لدي الشارع المصري، خاصة لدي القانونيين وفقهاء الدستور، حول صلاحيات المستشار مكي التي يجب أن تكون مقترنة بقرار تعيينه لتتضح الرؤية.
ومنذ أن تولي الدكتور مرسي مهام منصبه سافر خارج البلاد أربع مرات، إلي إثيوبيا والسعودية والصين وإيران، واختلف سفره إلي الصين وإيران عن سفره إلي أثيوبيا والسعودية، لأنه قام بهما في ظل وجود نائب له ومن المفترض أن تكون لدي المستشار مكي صلاحيات الرئيس في حالة غيابه، إلا أن الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خرج بتصريحات تؤكد عدم وجود تفويض من رئيس الجمهورية لنائبه بممارسة صلاحياته لحين عودته.
ومن هنا كانت التساؤلات الكثيرة حول المنصب وعدم إعلان الصلاحيات مثلما كان موجوداً في دستور 1971 الذي ينص علي أنه في حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته ينوب عنه نائب الرئيس، وقيد الدستور هذه الصلاحيات بأن تشمل جميع صلاحيات الرئيس ماعدا طلب تعديل الدستور أو حل مجلسي الشعب أو الشوري أو إقالة الوزارة.
ومن المعروف أن منصب نائب رئيس الجمهورية ظل فارغاً طوال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك باستثناء فترة مظاهرات 25 يناير وتعيين اللواء الراحل عمر سليمان نائباً له، وشهد عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تعيين 8 نواب هم: عبداللطيف البغدادي وعبدالحكيم عامر وزكريا محيي الدين وحسين الشافعي وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم وعلي صبري ومحمد أنور السادات، وفي عهد السادات تم تعيين نائبين هما: محمود فوزي ومحمد حسني مبارك إلي جانب علي صبري وحسين الشافعي اللذين احتفظا بنفس المنصب خلال عهد السادات.
وتشهد الساحة السياسية الآن الكثير من الأسئلة، منها: من يحكم مصر في غياب الرئيس؟ وهل يحتاج النائب إلي تفويض رسمي من الرئيس ليمارس صلاحياته في غيابه؟ وأين الإعلان الدستوري القائم من صلاحيات هذا المنصب؟
ويؤكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن المستشار محمود مكي هو رئيس الجمهورية في حالة الغياب المؤقت للدكتور مرسي، سواء قام الرئيس مرسي بعمل تفويض له من عدمه، وأشار إلي أن «مكي» له الحق في إدارة شئون البلاد بكافة الصلاحيات في حالة الغياب الدائم للرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
وينتقد كبيش خلو قرار تعيين نائب الرئيس من تحديد صلاحياته في ظل عدم وجود دستور يحددها  لخلو الإعلان الدستوري من صلاحيات المنصب، واصفاً ذلك بالفراغ التشريعي الذي يجعل المواطن يشعر بالقلق ويفتح باب التساؤلات بين الحين والآخر.
وأضاف كبيش «أن خلو الإعلان الدستوري من مادة خاصة بمنصب نائب الرئيس يعني في حد ذاته تحكيم القواعد العامة.. ومن الطبيعي أن يحل النائب محل الرئيس في حالة غيابه».
ويوضح الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن هناك نقصاً تشريعياً بخصوص منصب نائب الرئيس، حيث خلا الإعلان الدستوري القائم من تحديد صلاحيات النائب، مشيراً إلي أن دستور 1971 حدد أنه في حالة الغياب المؤقت للرئيس يتولي رئيس مجلس الشعب المنصب أو رئيس المحكمة الدستورية

العليا في حالة عدم انعقاد المجلس، ومن هنا يصعب تطبيق النص الحالي نظراً لوجود نائب للرئيس، وقد تم العمل به عندما تولي الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق المنصب أثناء اغتيال الرئيس السادات.
ويشير «زمزم» إلي أن التفويض الرسمي من الرئيس لنائبه في حالة غيابه يغلق باب الجدل نهائياً حول هذه القضية، وهذا ما فعله «مبارك» عندما سافر للعلاج وأصدر تفويضاً للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
ويؤكد «زمزم» أن الوضع الراهن لا يحكمه نص، وإنما تحكمه القواعد العامة التي تعطي المستشار «مكي» صلاحيات الرئيس كاملة لكون الرئيس مرسي قام بتعيينه، موضحاً أن صلاحيات مكي في حالة غياب «مرسي» لن تتغير وسيكون له كامل الصلاحيات طالما لم يحدد الدستور القائم أو تفويض من مرسي هذه الصلاحيات.
ويصف أستاذ القانون بجامعة القاهرة هذا النقص التشريعي بأنه انعكاس لحالة العشوائية التي تعاني منها كافة المؤسسات، قائلاً: «يعد هذا بمثابة عودة لسياسة النظام البائد لعدم وضوح الرؤية وعدم وجود نص دستوري».
ويختلف الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة  مع الآراء السابقة، معتبراً أن تعيين المستشار مكي نائباً للرئيس بدون اقتران قرار التعيين بالصلاحيات يجعله كأن لم يكن، مستشهداً بأن «مكي» لم يمارس أي صلاحيات حتي الآن.
ويضيف أنه في حالة الغياب المؤقت أو الدائم في ظل خلو الإعلان الدستوري من صلاحيات نائب الرئيس، لابد أن يكون هناك تفويض رسمي من الرئيس لنائبه في حالة غيابه واصفاً الوضع الراهن بـ «الفارغ» تشريعياً. ويشير إلي أنه لا يجوز للنائب ممارسة أي صلاحيات دون تفويض رسمي قائلاً «السلطات لا تمارس إلا بتفويض رسمي أو نص قانوني أو دستوري وهذا غير موجود الآن» مطالباً بتدارك الموقف في الدستور الجديد.
ويؤكد «نصار» أنه في حالة اتخاذ المستشار مكي أية قرارات دون تفويض رسمي من الرئيس مرسي أثناء غيابه سيتم الطعن عليها بعدم الاختصاص، لعدم وجود أي كتابات رسمية تعطيه الحق في ذلك أو مادة قانونية أو دستورية تجيز له ذلك.
ويقول الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة إن الإعلان الدستوري القائم خلا من تحديد صلاحيات منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي لن يمارس نائب الرئيس أي صلاحيات إلا بتفويض رسمي من الرئيس لممارسة بعض صلاحياته في حالة سفره.
ويوضح «فودة» أنه إذا لم يقم الأصل «الرئيس» بالتفويض كتابة يظل النائب في انتظار أية تعليمات، مشيراً إلي أن عدم وجود تفويض رسمي يعني أن النائب لا يستطيع ممارسة أي صلاحيات، وأن «أي قرار أو صلاحيات يمارسها نائب الرئيس في حالة سفر الرئيس دون تفويض هي والعدم سواء، وتبقي الصلاحيات في ذمة الرئيس إلي أن يعود ويباشرها».