مدنية الدولة.. حرية العقيدة .. المساواة بين المواطنين

لم تنس الذاكرة القبطية «شحنا طائفيا» سمي في منتهاه بـ»غزوة الصناديق» إبان استفتاء 19مارس على التعديلات الدستورية،مع اقتراب انتهاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من أعمالها ،وطرح منتجها»الدستور» للشعب المصري تتزايد المخاوف القبطية إزاء هيمنة التيار الإسلامي على عمل اللجنة –حسبما يروق للكثير من قيادات الأقباط.

والقلق القبطي ينطلق من نسبة التصويت على مواد الدستور في الجولة الأخيرة للجمعية التأسيسية قبل الإعلان عن انتهاء عملها ،والتصويت  وفقا لنسب التمثيل يمنح الإسلاميين أغلبية قادرة على تمرير ما تشاء ،في مقابل القلق القبطي الذي بلغ مداه لدى شباب الحركات القبطية وبسطاء الأقباط من دستور مصر القادم ،تبدو تصريحات ممثلي الكنائس بـ»تأسيسية الدستور» دافعة إلى طمأنة الشارع بشأن التوافق الذي تجري في إطاره مناقشة المقترحات والمواد الدستورية .
تلك التصريحات المتتابعة من القيادات الكنسية  حول عمل التأسيسية دفعت الجانبين «المتوتر « ،و»المطمئن» في الشارع القبطي إلى التوافق على قاعدة «الإنتظار لحين عرض المنتج» ،والقاعدة المتوافق عليها لم تفلح في وقف التصريحات المضادة من القيادات القبطية ضد «التأسيسية» ،كلما لاح في الأفق نبأ عن «مادة دستورية» تسوق على أنها في خدمة التيار الإسلامي ،أو حسبما يوصفها البعض  على أنها –ضد مدنية الدولة-.
أغرب ما في الموقف القبطي من «الدستور الجديد» ،جاء في تصريحات الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالتأسيسية حول دعوته للأقباط بالتفاؤل إزاء الدستور القادم الذي وصفه على أنه شهد حدثا تاريخيا جاء في النص الصريح على «حق الأقباط في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية ،واختيار قيادتهم الروحية.
التصريحات المتفائلة قوبلت بسيل من النقد والهجوم على «الجمعية التأسيسية للدستور» على لسان القمص فيلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء ،واصفا التأسيسية بأنها»جمعية شرعية لتقسيم مصر،ومحذرا من مغبة الإطمئنان للدستور المقبل الذي –سينحاز إلى الأغلبية –ويتضمن مواد ملغومة ضد مدنية الدولة..
على صعيد التحول في المواقف تجاه الدستور القادم ،علق اتحاد شباب ماسبيرو مطالبه بإسقاط «التأسيسية» انتظارا لعرض الدستور على الشعب المصري ،وحسبما قال رامي كامل القيادي بالاتحاد فإن العبرة بالصيغة النهائية لمواد الدستور التي تصب في مصلحة الوطن عبر ترسيخ المواطنة ،والحفاظ على حقوق الأقليات ،والحريات العامة المكتسبة من ثورة 25يناير.
رامي الذي كان من أشد المعارضين لـما أسماه بـ»دستور الإخوان» قال «إذا جاء مرضيا للأقباط وكافة المصريين..سنصوت بـ»نعم»..
عالقة هي المخاوف في أذهان الأقباط ،جراء شعور عام بـ»استهداف» تحصين الدستور بـ»الشريعة الإسلامية» ،تعالت الأصوات الرافضة فور الإعلان عن إضافة بند «أحقية الأزهر في تفسير مبادئ الشريعة» ،وهدأت عاصفة الرفض فور إعلان الأزهر رفضه للمقترح .
على الصعيد ذاته أعرب نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان عن توجس الأقباط بشكل عام من الدستور المقبل ،لافتا إلى أن إصرار الإسلاميين على إضافة مادة «حظر إقرار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية « قد يتسق مع المسلمين ،لكنه لا يمكن أبدا أن يتسق مع الأقباط .
واستطرد قائلا» المسيحية تقر التبني ،وهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية ،فهل سيتم إلغاؤه طبقا لنص المادة».
جبرائيل الذي يطالب بدستور يضمن حرية العقيدة ،قال إن مطالب الأقباط من الدستور القادم تتلخص في «النص

صراحة على مدنية الدولة ،إلى جانب الإقرار بمرجعية مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي».
أزمة الدستور الحقيقية لدى الأقباط تبدو في مرجعيته،حسبما أكد رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة ،لافتا إلى أن الأقباط يريدون دستورا مدنيا بـ»مرجعية مصرية» يقلص من حقوق الحاكم ويعطي الحرية للمحكوم،ويرسخ للمساواة بين أفراد الشعب.
وطبقا لتصريحات ممثلي الكنيسة «والحديث للنجار» ،فإن حالة تفاؤل تؤكد أن الدستور يدعم مدنية الدولة ،معربا عن تخوفه من عملية التصويت التي قد تقلب الوضع داخل التأسيسية رأسا على عقب استنادا إلى أغلبية الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
من جانبها طالبت د.جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب السابق بـ»ضمان حرية الاعتقاد» للجميع في الدستور القادم ،لافتة إلى أن مصر بها طوائف أخرى غير المسلمين والمسيحيين.
وأضافت قلليني إبان تحليلها لمشهد الدستور في مقومات بناء الدولة المدنية أن العقيدة منحها الله للإنسان قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،رافضة حرمان المواطنين من حرية الاعتقاد الديني .
وأوضحت قلليني أن حرية العقيدة أعطاها الله للإنسان قبل حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحساب في آخر الحياة عند الله وليس للدولة، ولا يجب أن يحرم أي إنسان من حرية الاعتقاد الديني.

قلليني التي أكدت ضرورة صياغة دستور يحترم الحريات والمساواة بين المواطنين ،أعربت عن أملها في تضمين الدستور القادم مواد تضمن سيادة القانون ،والفصل بين السلطات ،وتقضي على الحلول العرفية في الأزمات الطائفية  .
على الصعيد الرسمي أعرب المستشار ادوارد غالب ممثل الكنيسة بـ» الجمعية التأسيسية للدستور» عن تفاؤله بالدستور القادم ،لافتا إلى أن كافة المناقشات تجري في جو من التوافق بين كافة الأعضاء.
وحمل غالب الإعلام مسئولية قلق الأقباط من «الدستور الجديد» ،مشيرا إلى أن شائعات يتم نسبها إلى التأسيسية ويتم تداولها إعلاميا تتسبب في انفجار الغضب ثم تنتهي إلى كونها لا أصل لها في الدستور ،ضاربا المثل بــ»قضية مراقبة أموال الكنائس» التي ثبت أنها لم تناقش ولو على سبيل الاقتراح.
ودعا غالب إلى ضرورة الإنتظار لحين انتهاء عمل الجمعية التأسيسية ،وطرح الدستور للقراءة على الشعب وإبداء الرأي بـ»نعم ،أو لا» في صناديق الاقتراع.