قانون الطوارئ يفجر أول خلاف داخل حكومة "الإخوان"
فجر اقتراح وزير العدل المستشار أحمد مكي بشأن إصدار تعديل علي قانون الطوارئ رقم 61 لسنة 1958 اختلافا داخل الحكومة بين مكي ومحمد محسوب وزير الشئون القانونية حيث رأي الأخير أن الطوارئ لم تحم مصر من الإرهاب طوال 30 عاما وأن حكومة قنديل لن تشارك في جريمة إعادة حالة الطوارئ مرة أخري.
خاصة أن إلغاءه أودي بشهدائنا في أحداث محمد محمود ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد بل أثارت جدلا واسعا بين الخبراء السياسيين والقانونيين حيث اعتبرها البعض تجاوزا علي حرية التعبير وإعادة لنظام الحزب الواحد وتقييد لمعارضي السلطة والإخوان، واتهم البعض جماعة الإخوان بمحاولة الانفراد بالسلطة والقضاء علي الديمقراطية
بالرغم من أنهم أول من طالبوا بإلغاء حالة الطوارئ لما رأوه من تهميش وتقييد لآرائهم في النظام السابق.
وكان وزير العدل قد أكد أن مشروع القانون يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط وخلالها يحق للسلطات توقيف المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية كما يحق للسلطات فرض حظر التجوال ووضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك في أماكن حدوث الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء.
وتباينت آراء السياسيين حيث أكد عبدالغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبي أن مصر ليست بحاجة الي قانون طوارئ لكونه قانونا استثنائيا يستخدم في حالات الكوارث والحروب، موضحا أن التعلل بجرائم البلطجة وقطع الطرق باعتبارهما ظاهرتين طارئتين علي الشارع المصري يجب مواجهتهما باستخدام قانون العقوبات الجنائية.
وأضاف شكر أن إصدار مثل هذا القانون هو إعادة لإنتاج النظام السابق الذي حكم البلاد ثلاثين عاما بقانون الطوارئ.
وأضاف جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن وزير العدل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين يسعي الي فرض مزيد من القيود علي الحريات العامة بحجة مواجهة أعمال البلطجة وقطع الطرق بإصداره تشريعا معيبا يعيد للأذهان ما كان يذهب إليه النظام السابق من تقييد للحريات وانتهاك للمعارضين عبر استخدامه قانون الطوارئ.
ورأي زهران أن قانون العقوبات الحالي به من النصوص لمواجهة أي أعمال بلطجة أوقطع طرق واعتبر إصدار القانون محاولة جديدة في إطار حزمة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الحالية تجاه معارضي الرئيس وجماعة الإخوان، بعد اندلاع العديد من التظاهرات المطالبة بحل الجماعة ورفض ماأسماه بـ«أخونة الدولة المصرية».
وفي نفس السياق اعتبر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة إعادة العمل بقانون الطوارئ خطوة علي عكس ما دعت اليه ثورة 25 يناير التي قامت في مواجهة الظلم والاستبداد، مؤكدا أن العمل بقانون الطوارئ من شأنه القضاء علي التجربة الديمقراطية في مصر وعودة الي عصور الاستبداد السياسي وسياسة الحزب الواحد.
في المقابل شدد ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام الاستراتيجي التشريع الجديد خطوة نحو الاستقرار وفرض السيطرة الأمنية في مواجهة حالة الانفلات الأمني التي أدت الي مزيد من أعمال البلطجة والعنف. ونفي أن تتأثر أنشطة القوي السياسية بمثل ذلك التشريع كونه سيصدر لمواجهة البلطجة والعنف والفوضي.
فيما أكد رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ووصف رفضه لقانون الطوارئ الجديد، الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل بالتوجه الخطير، مؤكدا أن القوانين العادية فيها ما يكفي من فرض علي الحالات التي يزعم وزير العدل أن قانونه يستهدفها.
وقال السعيد إن المستشار أحمد مكي يسابق الزمن في استعجال مثير للدهشة والريبة لإصدار قانون طوارئ جديد وكأن حكام مصر مهما تغيروا في أشخاصهم يظلون علي الدوام مصابين بمرض الطوارئ.
وأشار رفعت السعيد الي أن المقترح الجديد لقانون الطوارئ يعود ليفتح أبواب المعتقلات من جديد، ويهدر العديد من حريات المواطنين في التظاهر وحرمة مساكنهم وحقوقهم في التعبير والإعلام وفي حماية كرامتهم وحقهم في التمتع بحماية قانونية ضد تعسف السلطة، مضيفا أن المستشار مكي ينسي ومعه مكتب إرشاد الجماعة والدكتور محمد مرسي نفسه أنهم ظلوا في الزمن السابق يهاجمون الطوارئ عندما كانت تمسهم أو تقيد حرياتهم، فما أن وصلوا للسلطة واندفعوا في أخونة كل مفاصل الدولة حتي وجدوا أن كبت الحريات وإهدار حقوق التعبير والقول والاجتماع والتظاهر هو ضرورة لحماية اندفاعهم المحموم نحو أخونة السلطة.
القانون يسعي لتقييد المعارضة
من جانبه استنكر نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي إعداد وزير العدل قانونا جديدا للطوارئ مشيرا الي عدم وجود أي مبرر لدي الرئيس محمد مرسي لإعلان حالة الطوارئ، قائلا: لا أري مبررا لإعلان الطوارئ وإلا فهذا يعني أننا ظلمنا مبارك في فرضه للطوارئ لأن الظروف الحالية مشابهة لظروف الرئيس السابق، وإذا كانت الوزارة لا تقدر علي العمل فمن الأفضل تغيير قياداتها.
وعن زيادة الضمانات الخاصة بحماية حقوق المواطنين في قانون مكي الجديد نفي البرعي وجود الدعوة بوجود ضمانات مشيرا الي أن الطوارئ يزيد من سلطات الشرطة علي المواطنين، مؤكدا أن تطبيق قانون الطوارئ مصحوب دائما بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، محذرا من إعادة مصر للدولة الديكتاتورية مرة أخري.
وقال البرعي: إنه في حالة عدم قدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع الانفلات الأمني، من الأفضل تغيير وزير الداخلية وليس فرض حالة الطوارئ مشيرا الي أن الوضع يحتاج لتطوير جهاز الشرطة وزيادة كفاءة رجالها وزيادة أعداد الضباط ورواتبهم وتحسين تسليحهم بدلا من فرض الطوارئ.
وانتقد البرعي فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر مشيرا الي أن الطوارئ لا تفرض إلا في مدة أقصاها شهر واحد أواسبوعان لافتا الي مواجهة انجلترا لحالات الانفلات والبلطجة التي حدثت في وسط لندن دون إعلان حالة الطوارئ
الخضيري يرفض مشروع مكي
ورفض المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق لجوء المستشار مكي لسنّ قانون جديد للطوارئ لمواجهة حوادث البلطجة والانفلات الأمني وقطع الطرق مشيرا الي وجود العديد من القوانين الكافية لإعادة الأمن العام.
وحذر الخضيري من أن يتسبب مشروع قانون الطوارئ الجديد في العديد من المتاعب لمكي وتقليل شعبيته لدي الجماهير مشيرا الي أن فرض حالة الطوارئ دائما خلال فترة حكم النظام القديم كانت أحد أسباب اندلاع ثورة يناير.
وقال الخضيري: إن نصوص مشروع مكي الجديد تحوي العديد من الضمانات للمواطنين والمغايرة لنصوص القانون القديم، سنتقبله لو وجدنا ضمانات ليس المقصود منها حماية نظام الحكم إنما حماية الأمن الداخلي.
وفضل الخضيري أن يتم تمرير قانون طوارئ مكي من خلال مجلس الشعب الجديد، دون استخدام الرئيس لسلطة التشريع التي عادت اليه عقب إلغائه الإعلان الدستوري المكمل والحكم القضائي بحل مجلس الشعب السابق، مشيرا الي مخاوف المصريين من استعمال الرئيس لحقه التشريعي في فرض قوانين غير مرغوب فيها.
وقال المستشار نجيب جبرائيل المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن قانون الظروف الاستثنائية لأنه لا يجوز القبض علي شخص إلا في حالة التلبس أو وجود إذن من النيابة العامة وهذا القانون لا توجد ضمانات فيه لذلك مشيرا الي أنه سيطعن علي دستوريته في حال إقراره.
وأضاف جبرائيل أن قانون العقوبات به مواد للخارجين علي القانون تغنينا عن القوانين الاستثنائية مؤكدا أن هذه القوانين سوف تستغل في كبت الحريات ومزيد من الاعتقالات للمعارضين.
آلية تنفيذ القانون
أشار الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري الي أن المشكلة ليست في قانون الطوارئ ولكن في إعلان حالة الطوارئ التي يجب أن تكون في أضيق حدود وذلك تعليقا علي مشروع القانون الذي يعده وزير العدل بديلا لقانون الطوارئ.
وقال السيد إن المشكلة في كيفية تطبيقه والمدة التي يستغرقها والقيود الواردة في حالة الطوارئ موضحا أن قانون الطوارئ استثنائي وينحاز لمصالح الدولة العليا علي حساب حقوق وحريات الأشخاص لذلك يجب تحقيق توازن عادل بين حرية المجتمع ومصالح الدولة العليا ويجب أن يكون خاضعا لرقابة القضاء.
وأعلن الفقيه القانوني الدكتورثروت بدوي تأييده لمشروع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بشأن إصدار قانوني بديل للطوارئ مشددا علي ضرورة وضع هذا القانون في ظل الظروف الاستثنائية مثل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.
وأكد بدوي ضرورة أن يكون هذا القانون مخالفا للقانون السابق، بحيث يتضمن الضوابط والشروط والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الطوارئ ومكان تطبيقها مشيرا الي أهمية وضع ضمانات لعدم إساءة استخدامه ومنع أي مساس بالحقوق والحريات العامة إلا في أضيق الحدود وبالقدر اللازم فقط لمواجهة حالات الانفلات الأمني.
وأشار الي أن القانون السابق كان يمنح السلطة الإدارية اختصاصات واسعة، ولم يكن يقيد حالة الطوارئ بما يكفي من حيث مدة تطبيقها فكان لابد من وضع قانون جديد يحدد حدود السلطة وضمانات الحريات والحقوق العامة، وهو ما اقترحه وزير العدل.
طالب الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والأمين العام السابق للمجلس الاستشاري بضرورة التفرقة بين قانون الطوارئ وإقرار حالة الطوارئ مشيرا الي أن قانون الطوارئ هو أحد قوانين الدولة الدائمة الذي لا يفعل إلا من خلال إعلان الرئيس لحالة الطوارئ ثم تليه موافقة البرلمان عليها.
وأضاف فرحات أن الموافقة علي القانون الجديد أو رفضه تتوقف علي التعديلات التي أدخلها وزير العدل علي قانون الطوارئ مشيرا الي أنه اذا زاد القانون الجديد من الضمانات الخاصة بحريات المواطنين ووضع قيود علي حالات إعلان الرئيس لحالة الطوارئ والخاصة بأسباب حقيقية وجدية فقط، فسيلاقي هذا القانون ترحيبا من قبل المواطنين.