القومى للمرأة يقدم رؤيته للدستور الجديد

طالب المجلس القومي للمرأة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمعالجة ما أسماه بالتمثيل الهزيل للمرأة فى المجالس والمناصب القيادية، ومراعاة ذلك في الدستور الجديد بحيث تتواجد المرأة بالمجالس النيابية والمحلية و مجالس النقابات.

وشدد المجلس في بيان له اليوم الأربعاء علي الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة كما وردت في دستور 1971ومنها المواد 2، 8، 9، 10 ،11، 40.
وأكد أن الإبقاء علي المادة الثانية من دستور 1971 خيار لا رجعة فيه، مطالباً بعدم تكرار نص المادة أو وضع تفسير له

في مواد أخرى.
وأوضح قومي المرأة أن كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، واجب لا بد من مراعاته فى الدستور.

واقترح المجلس في حالة الأخذ بنظام القوائم الحزبية في الانتخابات العامة بإلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة 30% على الأقل للمرأة في قوائمها الانتخابية.