نواب الشورى يناقشون حل مشكلات استزراع الصحراء

ناقش أعضاء مجلس الشورى في جلستهم المسائية اليوم الثلاثاء التقرير المبدئي للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي  بعنوان "استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل".

وعرض المهندس السيد حزين مقرر اللجنة التقرير، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين جاءوا إلى اللجنة لتقديم شكاوى حول المصاعب الروتينية لاستصلاح الأراضي، داعيا إلى ضرورة وجود قانون موحد بشأن استصلاح الأراضي في مصر.
وقال الدكتور صلاح محمد عبد المؤمن خليل وزير الزراعة إن الوزارة تتجه في استصلاح الأراضي إلى أن يتعاون الجميع مع المستثمر بحيث لا تقحم وزارة الزراعة نفسها في أشياء، واعترف بوجود بعض الجهات وبعض التعقيدات ولابد من تكاتف الجميع لحل المشكلة، ولكي تكون القرارات والتشريعات نافذة لابد أن تكون هناك دراسات من الأماكن المختلفة لاتخاذ القرارات السليمة من خريطة مائية ومعلوماتية وكهربائية وأن هناك طموحا لسد الفجوة الغذائية من خلال استصلاح الأراضي، مع الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية هناك والاهتمام أيضا بالمحاصيل ذات الميزة النسبية والصالحة للتصدير، داعيا إلى إصدار التشريعات التي تساهم في تيسير هذه المهمة.
من جانبه، قال المهندس محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد

المائية والري إن هناك نوعين من الأراضي الصحراوية داخل خطة الدولة للاستصلاح ولها خرائط وبيانات كاملة في هيئة التعمير ولكن هناك أراض خارج الخطة موجودة في الصحراء ولا نمانع من زراعتها والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري ولكن نحتاج لبعض الأبحاث حسب تناسبها من الناحية المائية والمدى الزمني لاستمرار كمية المياه المتاحة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لبعض التعديل التشريعي لتيسير الأمور ولاسيما بشأن ترخيص الآبار للزراعة.
وأحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى تقرير اللجنة والمناقشات وبيانات الوزراء الى لجنة الزراعة مرة اخرى لاعداد تقرير شامل ونهائى عنه مع الاخذ بالاعتبار بمشاركة هيئة مكتب اللجنة التشريعية فى اعداد التقرير لبيان التشريعات المراد تعديلها فى هذا الشأن.