بيان الحكومة الموازية للوفد بشأن قرض النقد الدولى
أصدرت حكومة الوفد الموازية اليوم الثلاثاء بيانًا حول الاتفاق المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي لدعم البرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال تقديم تسهيل ائتماني قدره 4.8 مليار دولار امريكي.
وفيما يلى نص البيان:
أعلنت ادارة الدكتور محمد مرسي وحكومته رسميًا عن رغبتها في الوصول الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للاصلاح المالي والاقتصادي، بل وسعت سعيا حثيثا لطلب مساندته المالية وتقديم تسهيل ائتماني تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي.
وترجمة لذلك قامت حكومة الدكتور قنديل بدعوة مسئولي الصندوق لزيارة مصر للتباحث بشأن هذا الاتفاق، وعلي غير العادة بادر الصندوق بتلبية هذه الدعوة سريعا وبوفد رفيع المستوي برئاسة مدير عام الصندوق، السيدة كريستسن لاجارد ، للتأكيد علي مساندة المجتع الدولي لجهود مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وعلي اثر ذلك ، ثار جدل كثير حول هذا الموضوع في كافة الاوساط الاقتصادية والسياسية والاعلامية ،علماً بأن هذا الزيارة الرسمية اقتصرت علي الاعلان عن رغبة مصر في المساندة المالية من قبل الصندوق دون الدخول في تفاصيل الاتفاق.
لقد استبقت بعض القوي السياسية الاحداث ولم يدر بخلدها ان المشوار طويل وشاق، حيث سيتلو هذه الزيارة جولات تفاوضية طويلة ومضنية بين الحكومة و خبراء الصندوق حول كافة تفاصيل الاتفاق و التي من المتوقع ان تبدأ في اوائل شهر سبتمبر الحالي والا تؤتي ثمارها وتوضع المسات النهائية له قبل نهاية هذا العام.
بعدها يتم وضع الصياغة النهائية النهائية لذلك الاتفاق ومذكرات التفاهم وخطاب النوايا التي يتعين علي البرلمان القادم الموافقة عليها والذي لن يري النور قبل مرور ستة اشهرعلي الاقل، ومنذ اعلان الحكومة و زيارة وفد الصندوق اشتدت المعارضة والرفض للتعامل مع الصندوق وتسهيله الائتماني من أطياف و تيارات سياسية وثقافية متنوعة.
ونحن كرئيس واعضاء الحكومة الموازية بحزب الوفد الجديد نود ان نبدى عددا من الملاحظات الهامة فى هذا الشأن هي كالتالي :
1. تؤكد حكومة الوفد الموازية علي اهمية طلب مصر مساندة المجتمع لجهودها للخروج من ازمتها المالية والاقتصادية الراهنة . وفي هذا السياق فاننا نرحب بالمساعي الحثيثة للوصول الي اتفاق مع الصندوق خاصة وان ذلك يمثل في تقديرنا حقا مشروعا لمصر للاستفادة من عضويتها وحصتها لدي الصندوق ، كما ان الاتفاق لن يشكل قيدا علي ارادتنا وسيادتنا في اتخاذ القررات المناسبة علي كافة الاصعدة . هذا فضلا عن انه البديل الاكثر جدوي لإخراج مصر من عثرتها الاقتصادية . فسعر فائدته ورسومه الادارية لا تتعدي نسبة 1.1 % سنويا علي ما يتم سحبه من هذا التسهيل الائتماني ، فضلا عن سداده في فترة تتراوح بين ثلاث سنوات وربع السنة الي خمس سنوات وفترة سماح ثلاث سنوات.
2. يساور حكومة الوفد الموازية قلقا شديدا بشأن التحول في مواقف حزب الحرية و العدالة بشأن هذا الاتفاق . فتارة نجده رافض ومعرقل له وهو خارج السلطة و اثناء ادارة حكومة الجنزوري لهذا الملف بدعوي انه غير مجدي اقتصاديا وماليا وان البديل الافضل هو الاعتماد علي الذات ، والان تبدل الوضع وبعد اصبح داخل السلطة نجده مؤيدا ومرحبا بهذا الاتفاق بل والادهي من ذلك انهم يروجون لفكرة ان الاتفاق دون مشروطية و فائدته متدنية لا تتعدي المصروفات الادارية لأي قرض من القروض الدولية . هذا التحول يجعلنا اكثر قلقا للبواعث والغايات التي تحرك حزب الحرية والعدالة من وراء تأييد هذا الاتفاق مع الصندوق والسعي الحثيث لادارة الدكتور مرسي وحكومته لرفع قيمة هذا التسهيل الائتماني وتأييده . ان ذلك يجعل قلقنا مبررا و ان الامر لدي حزب الحرية والعدالة وحكومته مرهون فقط باعتبارات حزبية ضيقة تتمثل في الهيمنة علي مقدرات هذا الوطن لكننا حكومة حزب ندعوة الي تغليب مصلحة مصر الوطنية علي اية مصالح حزبية فالمصلحة الوطنية يجب ان تسمو فوق كل الاعتبارات .
3. تعرب حكومة الوفد الموازية عن تفاؤلها بامكانية التوصل الي اتفاق مع الصندوق ليس في اعتقادنا بسبب حرص الحكومة الحالية علي اتمامه بقدر ما يتمثل في
4. تؤكد حكومة الوفد الموازية علي اهمية استعادة مصر لثقة مجتمعها الدولي بقدرة اقتصادها علي التعافي السريع ومعاودة النمو ومن ثم تعزيز قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه من ساعدوها في ازمتها . تلك الثقة تعد شرطا اساسيا لوقف تدهور التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وبعد ايضا لازمة لتقليل تكلفة تمويل واردات مصر من السلع الاساسية وتحفيز المستثمرين الاجانب علي ضخ مزيد من رؤوس اموالهم في شرايين الاقتصاد المصري . ومن المؤكد ان ذلك لن يتحقق الا بحسن ادارة وتنفيذ الحكومة الحالية لهذا البرنامج الاصلاحي .
5. تتفهم حكومة الوفد الموازية بان تنفيذ السياسات المالية والاصلاحات الهيكية ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي مسالة ليست هينة وعبئها ثقيل وتتطلب تضحيات من كافة شرائح المجتمع ، الا ان ذلك يفرض علي الحكومة الحالية اعادة صياغة وتقوية شبكة الامان الاجتماعي لضمان تخفيف الاثار السلبية لهذا البرنامج و رفع المعاناة عن فقراء مصر البالغة نسبتهم نحو 40 % من السكان , حتي يمكن تحقيق تحقيق العدالة الاجتماعية و ردم الفجوة الهائلة بين الدخول.
6. تؤمن ايمانا عميقا بان العبرة ليست في عقد اتفاق هذا البرنامج وتمويله من قبل الصندوق ، بل الأهم من ذلك يتمثل اهمية استدامة هذا الاتفاق خلال مدة تنفيذه . ان الفشل في تنفيذ الاتفاق (ونرجو من الله الا يحدث) تعد عواقبه وخيمة وتنذر بما لايحمد عقباه وتجعل الاوضاع المالية و الاقتصادي اسوأ مما هي عليه الان بل قد لا نبالغ اذا قلنا ان اثارة السلبية المدمرة قد تمتد الي جوانب اخري سياسية واجتماعية وامنية. ولتجنب حدوث ذلك فان حكومة الوفد لديها اعتقاد راسخ بضرورة ان تعمل ادرة الدكتور مرسي وحكومته علي مصارحة الشعب بكل ابعاد هذا الوضع الحرج مع ضرورة ان يلعب الاعلام المصري دورا هاما في هذا الخصوص . واخيرا وليس آخرا ان تبذل ادارة الدكتور مرسي وحكومة قنديل كل ما في طاقتهم لتحقيق الاستقرار الامني والسياسي لكونهم دعائم قوية لاستدامة البرنامج والاوضاع في مصر المستقبل.