حشد إخوانى أمام مجلس الدولة

احتشد العشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين, وأنصار حزب الحرية والعدالة, فى محيط مجلس الدولة لرفضهم الدعاوى القضائية الخاصة بحل جماعة الإخوان, وذلك تزامنا مع جلسة محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء للحكم فى حل حزب الحرية والعدالة.

وطالب شباب الإخوان بضرورة الكف عن استخدام القضاء لتعكير صفة الحياة خاصة أن الجميع يعرف أن جماعة الإخوان وضعها دستورى وقانونى ولم تحل من قبل,
وأكد بعض شباب الجماعة  لـ"بوابة الوفد" أن الجميع يعلم أن قانون الجمعيات الأهلية التى من المفترض أن توفق جماعة الإخوان أوضاعها عليه هو قانون استبدادى وضعه مبارك ونظامه لكبت دور الجمعيات الخيرية ، وأن الإخوان يرفضون أن يضعوا أنفسهم تحت قانون استبدادى وضعه المخلوع والمسجون حاليا.
وبشأن التمويل أكد الشباب أن الإخوان أو الحزب لا يمولا من أى جهة ولكن الجماعة تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعات رجال الأعمال المنتمين لها.
وفيما يتعلق بإنشاء الحزب على أساس دينى أشار الشباب أنه لو تم النظر بهذه الطريقة للأحزاب الإسلامية فيكون حزب مثل المصريين الأحرار

هو على أساس دينى  وعلى الجميع الكف عن هذه المهاترات ونحن دولة إسلامية  ولا خلاف على ذلك.
فى السياق ذاته تستأنف محكمة القضاء الإدارى اليوم نظر دعوى وقف حزب الحرية والعدالة,الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقراته وذلك للنطق بالحكم.
وحضر محامي جماعة الإخوان المسلمين,عبد المنعم عبد المقصود,ومحمد الدماطى ,وكيل نقابة المحامين, للدفاع عن الإخوان فيما حضر حمدى الفخرانى,عضو مجلس الشعب صاحب أحد دعاوى حل الإخوان.
وكان بعض المحامين قد أقاموا دعوى قضائية تضمنت أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستورى حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.