"الإدارى" يستأنف نظر حل "الحرية والعدالة"

تستأنف محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء نظر دعوى وقف حزب الحرية والعدالة,الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقراته وذلك للنطق بالحكم.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية تضمنت أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.
وأكدت الدعوى، التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة، كما اشتملت بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب على عبارات الإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري، حسب قوله.
وأكد صاحب الدعوى التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة

دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وقد تم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذين حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية".
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود,محامى جماعة الإخوان, إنه يتصور أن حكم اليوم لن يكون إلا بعدم الاختصاص وإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا أو تعليق نظر الدعوى لحين الفصل فى الدعاوى المتعلقة بحل الجماعة التى بنى الحزب على أساسها.