"الشورى" يفتح ملف التمويل الأجنبى للمنظمات المدنية
ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم " الاثنين " برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئى للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن موضوع قضية المنح والتمويل الأجنبى .
وعرض رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي رضا فهمي التقرير الذي أوضح أن قضية التمويل الأجنبى برزت وتصاعدت بعد اتخاذ إجراءات قضائية تمثلت فى الإذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدنى المصرية ، وعدد من المقار لجهات أجنبية على خلفية قيامها بممارسة نشاط بدون ترخيص من الحكومة المصرية .
وأوصى التقرير بضرورة التيسير على منظمات العمل الأهلى خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالى الخاصة بها مع الأخذ فى الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية ، أما عن المؤسسات الأجنبية فانه من المفيد أن تنشئ آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة فى فتح فروع لها فى مصر .
وأكد التقرير ضرورة أن تقوم الدولة بمراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية ، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون .
وطالب النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بالشورى بتقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني ووضع إجراءات وضوابط محددة لتسجيلها ومتابعة أعمالها ، كما طالب بوضع قانون ينظم عمل المنظمات الأجنبية على أرض مصر ، حيث كانت هذه المنظمات تعتبر الصمت على الإخطار الذى تتقدم به الحكومة موافقة على عملها ، رافضا المساس بالسيادة المصرية.
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي ضرورة
وشدد العربي على رفض أى تصرف أحادى الجانب وأنها طلبت وقف المعونات الأمريكية المقدمة لهذه المنظمات ، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية وجميع الأطراف المسئولة في هذا الشأن رفضت عمل المنظمات الأجنبية على أرض مصر بشكل غير مقنن ، وأصبح هذا الملف في يد القضاء الآن .
وقال إن موقفنا كوزارة وحكومة لم ولن يتغير في هذا الإطار ، مشيرا الى أن المنح والشراكة الأجنبية سواء من الولايات المتحدة أو غيرها ، يجب أن يكون فى إطار الاحترام التام لسيادة مصر والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين .
وأوضح أن هناك تفهما من الجانب الأمريكي لهذا الأمر ووعد بعدم تكرار الوضع السابق، مؤكدا الحرص على دعم علاقات مصر مع أمريكا والاتحاد الأوروبي ومختلف بقاع العالم من أجل مصالح الشعب المصري .
وأكد أن جميع مشاكل المنظمات الأجنبية ستحل في إطار تعزيز التنمية وتحقيق أقصى استفادة للشعب المصري من المنح والتمويلات الأجنبية.