"التأسيسية" تنتهى من مادة "الأزهر"

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف على أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء أى مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابي.

وتنص المادة على: "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على كافة شئونها مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل الجماعة والسنة".
وقال د.محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، إن المادة الخاصة بالأزهر تأتى معبرة عن توافق الجميع على ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل فى الدستور الجديد، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.
كذلك كشفت مصادر، عن حذف مادة محكمة الانتخابات من باب "الأجهزة الرقابية" ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يتم تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض

ممثلى مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهم المستشار إدوارد غالب والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جرى إعادة باب "الأجهزة الرقابية" إلى اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلى "باب نظام الحكم" وكانت هذه المادة قد أثارت الكثير من الجدل داخل اللجنة ورفضها عدد كبير من الأعضاء وطالبوا ببقاء الإشراف القضائي على كل الانتخابات الا أن عددا من الاعضاء أكد أن رغبة القضاة أنفسهم الابتعاد عن العملية الانتخابية والتفرغ لأعمالهم القضائية ومن المقرر أن يتم إقرار مادة خاصة بالمفوضية العليا للانتخابات تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات وتستعين فى ذلك برجال التربية والتعليم.