السعيد: قرض صندوق النقد "آمن"

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن قرض صندوق النقد الدولى يعد الطريق الوحيد فى الوقت الحالى لتحقيق الإصلاح الاقتصادى خاصة بعد زيادة نسبة عجز الاحتياطى التى بلغت 135 مليار جنيه, واصفا إياه بالآمن.

وأشار إلى أن قضية القرض تمت مناقشتها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير, موضحا عدم التوافق المجتمعى عليها فى ظل تولى د .سمير رضوان  وزير المالة وايضا عندما تولى د الجنزورى رئاسة الوزارة.
وأضاف وزير المالية أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة د.محمد الفقى رئيس اللجنة فى اجتماعها اليوم الاثنين، أنه تم فتح ملف القرض مرة أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الاستقرار بالبلاد .
وأكد أن القرض آمن بشكل كبير وتتم دراسته حاليا حيث ستصل قيمته إلى 4.8 مليار بعد أن كان 3.2 مليار دولار  بفائدة 1,1% ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح، بالإضافة إلى نسبة   25.% يتم دفعها مرة واحدة للصندوق, مضيفا أنه تم اختيار برنامج إصلاحى لمصر لمدة 24 شهرا فقط أى قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى الذى اقترحه الصندوق.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد اعضاء اللجنة ومن بينهم النائب ناجى الشهابى رفضهم الحصول على القرض، مبررين موقفهم  بأن اخذ الدين من صندوق النقد الدولى يجعل مصر تحت سيطرة امريكا، بالإضافة الى تسهيل هذا القرض خوض مصر حربا مع اسرائيل،  فيما برر آخرون رفضهم الحصول على القرض تحت مبرر أنه ربا وكان من بين المؤيدين لهذا الرفض النائب عبد الكريم قاسم عن محافظة مرسى مطروح ، واقترح النواب على الوزير ان يتم البحث عن حلول اخرى مثل استرداد اموال الصناديق الخاصة .
فيما أكد  وزير المالية أن الصندوق ليس له أى اشتراطات سوى الاطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادى والقدرة على تحقيقه، موضحا أن الهدف الأساسى من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادى، وهى ما تعد شهادة قوية تفيد مصر فى استثماراتها.
وكشف السعيد ان الاقتراض من  الخارج اقتصاديا ارخص من الاقتراض من الداخل، مؤكدا ان كثيرا من البنوك تقرض الحكومة بفائدة اعلى من الخارج، أما عن اموال الصناديق الخاصة، فأكد الوزير انه تم تحصيل 42 مليار جنيه تم نقلهم من البنوك الى البنك المركزى وذلك لمساندة الحساب الحكومى.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا

دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث يذهب حوالى 40 % من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها وتصل للمواطن بـ 2.5 جنيه فقط إلا أن السماسرة يستغلون المواطن، وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز .
مشيرا إلى أن هذه خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه وكذلك إعادة هيكلة النظام الضريبى بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبى وفرض الضريبة التصاعدية، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة معاشات الضمان الاجتماعى وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 1.5 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة .
ولفت إلى اعتراضه على قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 79 حيث يعد هو السبب الرئيسى فى مشاكل التأمينات إلى الآن، وأضاف الوزير أنه بالنسبة للتأمين الصحى فقد تمت زيادة عدد المستفيدين ليصل إلى 32 مليون مواطن بالإضافة إلى 5 ملايين للمرأة المعيلة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة أن أهم الرسائل التى جاءت من الوزير هى أنه لا مساس بالفقراء وأن حزمة الإصلاحات ماهى إلا توصيل الدعم لمستحقيه وأخذ حصة الأغنياء التى لا تصل إليهم بوسائل معروفة ثم يتم إرجاعها للدولة مشيرا إلى أن القرض يأتى فى وقت لم تقف بجوار مصر أى دولة عربية باستثناء السعودية وقطر.
وكان رد فعل نواب الشورى رافضا للحصول على القرض حيث تساءل النائب حسين سبع عضو اللجنة  عن أهمية القرض وترك  الاهتمام بثروات مصر وإعادة أموال مصر المنهوبة بديلا عن القرض.