تأجيل الحكم فى حل الأمن الوطنى لـ20 نوفمبر
أجلت محكمة القضاء الإدارى الحكم فى الدعوى القضائية التى طالبت بإصدار حكم قضائى لإلغاء قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني وحله ومصادرة جميع مقاره بجميع محافظات الجمهورية وتحويل هذه المقار إلى متاحف ونصب تذكارية لشهداء تعذيب جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) وشهداء ثورة 25يناير وذلك لنظرها بجلسة 20 نوفمير القادم.
وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة برفض الدعوى لان الهدف من إنشاء قطاع الأمن الوطني هو الحفاظ علي الأمن الداخلي والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياته، وحرصا على حماية حريات المواطنين دونما الإخلال بحقوق الإنسان وكرامته.
وقال التقرير القانوني لمفوضي الدولة إن المادة 55 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي أكدت أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون".
وأضاف أن قرار وزير الداخلية الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن
وقالت هيئة مفوضي الدولة: "إن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب وليس مقبولا أن يتقاعس مرفق الأمن عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدا من الخارجين عن القانون".
وأكد التقرير على ضمانة حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومي.
وانتهى تقرير المفوضين بضرورة الحكم برفض الدعوى وتأييد صحة قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني.