العاملون بالثروة المعدنية يطالبون بوزارة للتعدين
نظم العشرات من الهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول وقفة صامتة أمام مجلس الشورى، للمطالبة بفصل الهيئة عن الوزارة وإنشاء وزارة للثروة المعدنية وإعادة النظر فى اختيار قيادات الهيئة.
وقال خميس مكى "بيولوجى بالهيئة العامة للثروة المعدنية" وأحد المشاركين فى الوقفة: إن هناك اتفاقيات أبرمها فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة أهدرت أموال الهيئة وثرواتها، مطالباً بتعديل منظمة قوانين التعدين التى تبيع الفوسفات بأسعار غير مطابقة لسعرها الحالى .
وطالب بإقالة مجلس إدارة الهيئة، احتجاجا على ما وصفه بالفساد وإهدار المال العام والتباطؤ فى تنفيذ القانون
وأضاف أن القانون الجديد ينص علي أن يكون للهيئة حق تعديل الأسعار والمبالغ الرمزية الخاصة بإصدار التراخيص، مشيرا إلى أن ذلك إذا تم تطبيقه سيدر عائدا ماديا متميزا علي الدولة وهيئة الثورة المعدنية مما يتيح للهيئة رفع رواتب العاملين بها .