حجز عدم دستورية الشورى لـ17سبتمبر

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا حجز الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى لكتابة تقريرها حول مدى دستورية القانون ليوم 17 سبتمبر الجارى.

كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا قد شهدت اليوم تقديم المذكرات والمستندات من المدعى والمدعى عليهم بالطعن المقدم على عدم دستورية انتخابات مجلس الشورى، والمطالبة بحله مثلما حدث بالنسبة لمجلس الشعب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أحالت الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فى القانون الذى أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشورى، حيث استندت المحكمة فى قرار الإحالة إلى أن النصوص التى حددها الطعن قد

أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى.
وأشارت المحكمة إلى أنه بالرغم من أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب، وفق طبائع الأمور، وبذلك تكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية، وتكون قد اتيحت لهم فرصتان للترشح، وهو ما تكون معه هذه النصوص مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة.

أخبار ذات صلة:

بجاتو: جلسة "حل الشورى" تحضيرية