القضاء الإدارى يؤجل وقف انتخابات البابا

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها المهندس ماجد ميخائيل و طالب فيها بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا بطريرك الكنيسة الارثوذكسية،الى 2 اكتوبر القادم.

وقال ميخائيل: إن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان، دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد فى فرصة الترشيح لهذا المنصب، وأن قصر هذه الانتخابات مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.
وأكدت الدعوى أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم أعضاء نقابة الصحفيين الاقباط الارثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، الافراد المشتغلين بالسلك الكهنوتى دون باقى أفراد الشعب، وأعطى الحق الى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها

مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا وأن هذه الشروط أهدرت حق ملايين الاقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة هم الصحفيون، وأن ذلك يعتبر قيدا على حرية الناخب وانه يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم أن المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الارثوذكسية أن يكون رؤساء الاديرة ووكلاؤهم ممثلين فى الانتخابات.